الإطار القانوني
تشريعات وقوانين
مرجع شامل للقوانين والتشريعات المالية والضريبية في جمهورية مصر العربية
قرار وزير المالية
القراراتقرار وزير الماليةقرار رقم 595 لسنة 2022
بالحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المـادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها ، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة
حالة القرار:سارٍ
نبذة عن القرار
بالحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المـادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها ، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة
تنويه هام:
يرجى الملاحظة أن النصوص المنشورة هنا هي لأغراض إرشادية. المرجع القانوني الوحيد هو ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". تسعى الوزارة لضمان مطابقة النصوص المنشورة إلكترونياً مع النسخ الرسمية.