في شان الخلاف القائم بين وزارة المالية وبنك التنمية الصناعية المصري ، حول أحقية كل منهما في الحصول على نسبة 0.5 % ( نصف في ألمائه ) المصرح بها للبنك لتغطية أعباء تسوية القروض الممنوحة للعملاء ، إبان الفترة من 5/1/1985 حتى 20/2/1988 ، طبقا لما ورد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 17/7/1990 .