موقع وزارة المالية
في تقرير تلقاه وزير المالية: 1.1 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامة التهريب عن 3 الاف محضر جمركي خلال مايو و يونيو 2018
الأربعاء 01 أغسطس, 2018
في تقرير تلقاه وزير المالية:   1.1 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامة التهريب عن 3 الاف محضر جمركي خلال مايو و يونيو 2018

في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية وفى إطار تنفيذ تعليمات احكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشفت مصلحة الجمارك عن اجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من اول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018 والتي بلغ عددها 3 الاف و247 محضر بقيمة 662 مليون و193 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 مليون و927 ألف جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير الي انها 17 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه بالإضافة الي 13 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك عدد ألف و589 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22مليون و114 ألف جنيه. 

واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 14محضر يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة واكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة الي 15 محضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162مليون و223 ألف جنيه. 

 واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2مليون جنيه ومحضر1 لتهريب الالعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أيضا ان محاضر التهرب شملت ايضا 21 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه بالإضافة الي 76 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليون و729 ألف جنيه.

كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألاف جنيه بالإضافة الي 381 محضر اثبات الحالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه.

واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة الى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و241 ألف جنيه.

واوضح التقرير انه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة الى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه.

واشار التقرير الى انه تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143الف جنيه.

وأكد البيان ان هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصاً على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية امنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها.

 وفي هذا السياق أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها او باقتصادها.

واشار وزير المالية الي ان الاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب اسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في اخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملين بالجمارك من اجل مصر وشعبها.

واضاف معيط إن رجال الجمارك هم جزء اساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.

 وقال عمرو الخولي القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.