موقع وزارة المالية
الضرائب العامة
حرص القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية ، فقد تمـــــت معاملة شركــــات الأشــــخاص ( التضامن والتوصية البسيطة ) بنفس معاملة شركات الأموال بسعر ضريبة 20% ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الشركات تتعامل بنفس الأسس والقواعد التى تتعامل بها شركات الأموال فى الأسواق بالإضافة الى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس الشكل القانونى للشركة .
تم إعفاء الممول الذى يقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها فقط من تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى القانون وينطبق ذلك أيضاً على الممول الذى يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاه طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حد الشريحة المعفاه 0
أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى مصر وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد من الضرائب كما اعفى ناتج التعامل وعوائد الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية . كما أعفى عوائد الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذلك أرباح صناديق الإستثمار المنشأة وفقاً للقانون 0
- يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).
نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة
- نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.
لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ).
تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.
ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها
تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.
لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005.
- لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.
قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.
قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.
ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.
إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.
إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.
السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20%
يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %.
إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون.
المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق ،وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.
التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين.
إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب.
تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل
سمح القانون بخصم الديون المعدومة بشروط منها ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة وأن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيلة بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقة
ابقى القانون على بعض الاعفاءات الضريبيةومنها ارباح منشأت استصلاح واستزراع الأراضى لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وكذا مشروع ارباح الانتاج الداجنى وتربية النحل والمواشى ومشروعات صيد الاسماك ونتائج تعامل الاشخاص فى الاوراق المالية وعوائد السندات والودائع وحسابات التوفير والارباح التى تتحقق من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى وذلك لمدة 5 .سنوات والمنسآت التعليمية
تم تغليظ عقوبة التهرب الضريبى فى قانون الضرائب بعد الامتيازات التى منحها القانون للمول وبالتالى سيعاقب كل ممول تهرب من اداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم ادؤها أو بأحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العوده يحكم بالحبس أو الغرامة معا وتعتبر جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والامانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار
نعم .. إذ يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى مقابل اداء المبالغ المستحقة بالاضافة الى تعويض يعادل الفى جنيه اذا كان قد امتنع عن تقديم اقرار مزاولة النشاط أو الاقرار الضريبى اما اذا تعلق الامر بقيمة الضرائب فيتم التصالح مقابل اداء المبالغ المستحقة على المخالف وتعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة , اما التهرب فيتم التصالح مقابل اداء المبالغ المستحقة على المخالف وتعويض يعادل مثل هذا المبلغ
الخدمات المصدرة للخارج تتمتع بسعر الضريبة صفر .. لكن حتى يتم تطبيق ذلك يجب توافر المستندات الآتية :صورة عقد اداء الخدمة موثقا من سفارة مصر فى الدولة محل اداء الخدمة - صورة كربونية للفاتورة المحررة أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن نوع الخدمة وقيمتها ومؤدى الخدمة والمستفيد منها - صورة من مستند السداد الذى يفيد سداد قيمة الخدمة
تم إلغاء تلك الاعفاءات فى قانون الضرائب الجديد لان فكرة هذا القانون تقوم على توحيد المعاملة الضريبية لمصدر الدخل الواحد تأكيداً لمبدأ العدالة الضريبية لكن تم الاستعاضة عن ذلك برفع الشريحة المعفاة إلى 5 آلاف جنيه وزيادة الاعفاء الشخصى من 2000 جنيه إلى 4 آلاف جنيه فضلاً عن خفض سعر الضريبة من 20% و32% إلى 10% و15% و 20%
أن قانون الضرائب الجديد أستحدث نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علية عن الفترة الضريبة وذلك بواقع 60 % من أخر ضريبة أقر بها أو من الضريبة التي يتوقعها عن السنة التي ترغب في تطبيق نظام الدفعات عليه إذا لم يكن قد سبق له التقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار عن الفترة الضريبية السابقة يتضمن خسارة على أن يلتزم الممول بسداد المبلغ على 3 دفعات متساوية تسدد في مواعيد لا تتجاوز 30 يونيو و 30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل عام أما عن جواز العدول عن النظام من عدمه فأنة يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة والالتزام بنظام الخصم تحت حساب الضريبة بشروط منها أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة على الأقل وان يتقدم للمأمورية المختصة خلال 90 يوما على الأقل قبل بدء السنة الضريبية بطلبة بالعدول عن نظام الدفعات .
يمكن تقسيط الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على أقساط لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة كما يجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة شريطة آلا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .
هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب في حدود ما تقوم من نشاط ليست له صفة التجارة أو الصناعة وتباشر أنشطة ذات طبيعة أجماعية أو علمية أو ثقافية أو رياضية لا تهدف إلى الربح وبخلاف ذلك فان الدخول الأخرى تخضع للضريبة .
أعفى قانون الضرائب ناتج التعامل في الأسهم وتوزيعات وعوائد الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الضريبة كما أعفى عوائد الأوراق التي يصدرها البنك المركزي وكذلك أرباح صناديق الاستثمار وفقا لقانون رأس المال.
المنازعات الخاصه بالسنوات 2004 وماقبلها والتى لم يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 سوف تحال إلى لجان الطعن المشكله طبقا للقانون 91لسنة 2005 0
يشترط لسريان أحكام العفو الضريبي المقرر بالماده الرابعه من مواد اصدار القانون رقم 91لسنة 2005 الا يكون الممول قد خضع لأي شكل من أشكال المراجعه الضريبيه.
يتم احتساب مقابل التراخيص ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتى يتم اهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.
نعم يخضع هذا الايجار للضريبه طبقا لحكم الفقره الثانيه من الماده39 بالقانون 91لسنة 2005 .
تلتزم الجهة التي تدفع المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المصنع بتطبيق نظام الخصم وذلك على كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه 0
لا تعتبر في حالة ما إذا كان المالك أو المؤجر شخص طبيعي.
آخر موعد لتقديم الأقرار الربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصه هو31/1 و30/4و31/7و31/10 من كل عام0
العموله التى يحصل عليها الموظف ليست علاوات خاصه ومن ثم تخضع هذه العموله للضريبه إذ أن للعلاوات الخاصه قواعد معينه ويخضع أيضا الأجر الاضافي عن ساعات العمل للضريبه مع مراعاة أن مايخضع للضريبه بوجه عام شهريا هو مايجاوز 750 جنيه من دخل الموظف.
لايجوز عند انهاء المنازعات مع الممول طبقا لحكم الماده السادسه من مواد اصدار القانون رقم91لسنة 2005 ترحيل المبالغ التى سددت بالزياده بعد سداد الضريبه المقرره وفقا للتصالح كما لايجوز إجراء المقاصه بينها وبين أي ضريبه أخرى وكذلك لايجوز استردادها0
أن القانون الجديد سمح بخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية وذلك حرصا من المشروع على الأخذ بما استقر علية العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من الدول بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود وهمية في بعض الأحيان أو المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رئي أنة الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول إلى المعدل المطلوب بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي 8 : 1 للسنة الضريبة 2005 و 7 : 1 للسنة 2006 و6: 1 للسنة 2007 و 5: 1 لسنة 2008 و 4 : 1 لسنة 2009 .
جاء النموذج 28 اقرارات والخاص بالاقرار الضريبي للشركات المساهمه في غاية البساطه وعلى الشركه ملء هذا الاقرار0
يراعى في هذه العوائد الدائنه حكم البند 1م23ق91لسنة 2005 وكذلك الجدول رقم 414 المورفق بالنموذج رقم 28إقرارات .
لايجوز تقسيط الضريبه المستحقه من واقع الاقرار الضريبي المقدم من الممول.
لا توجد أوجه اختلاف في إعداد ميزانيات المنشآت الفردية إلا في ضرورة الالتزام بالمعالجات الضريبية الواردة بالقانون الجديد من ناحية إثبات الإهلاك وغيره من التكاليف والمصروفات طبقا لأحكام المواد 17،21،22،23،24،25،26،27،28،من القانون 91لسنة 2005 0
فيما يخص الضرائب العامة فإن دور حضانة الأطفال خاضعة لضريبة الدخل حتى وإن كانت تحت إشراف الشئون الاجتماعيه.
يراعى في هذه العوائد الدائنة حكم البند 1م 23ق91 لسنة 2005 وكذلك الجدول رقم 414 المورفق بالنموذج رقم 28إقرارات.
طريقة حساب الأهلاك: طبقا لأحكام المواد 27،26،25من قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 : أ‌) 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أوتجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبيه بطريقة القسط الثابت0 ب‌) 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصوال المعنويه التى يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فتره ضريبيه بطريقه القسط الثابت0 ج) يتم أهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأه طبقا لنظام أساس الأهلاك: 1-الحاسبات الآليه ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50% من أساس الأهلاك لكل سنه ضريبيه بطريقة القسط المتناقص0 2-جميع أصول النشاط الأخرى بنسبة 25% من أساس الأهلاك لكل سنه ضريبيه بطريقة القسط المتناقص0 ويراعى بالنسبه لنظام أساس الاهلاك المنصوص عليه في المادتين 26،25 من القانون مايأتي: 1- تحدد القيمه القابله للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفتره مضافا إليه مشتريات الأصول وكافة الاضافات خلال العام مخصوما منه قيمة التصرفات في الأصول أوالتعويضات:ويعامل هذا الرصيد على النحو التالي : أ‌- إذا كان الرصيد الناتج وفقا للفقره السابقه سالبا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط0 ب-إذا كان الرصيد عشرة الاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعه وفقا للنسب الوارده بالبند 3من الماده 25من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعه ويرحل الرصيد المتبقي أيا كانت قيمته إلى الفتره الضريبيه التاليه كأساس للأهلاك0 2-لايجوز مخالفة نسب الأهلاك المنصوص عليها في الماده 25 من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبه0 3-يجب استبعاد نسبة 30% المقرره بالماده 27من القانون من تكلفة الالات والمعدات المستخدمه في مجال الانتاج الصناعي فقط سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فتره ضريبيه يتم خلالها استخدام تلك الأرصده ويتم إدراج القيمه الباقيه إلى أساس الأهلاك المنصوص عليه في الماده 26 من القانون0
المنازعات التي لم يتم الفصل فيها حتى 31/12/2004 ستحال بحالتها إلى لجان الطعن المشكلة طبقا لأحكام القانون 91لسنة 2005 .
لا يستفيد الممول من العفو الضريبى طبقا للأحكام الواردة بالمادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 إذا كان خاضع لاى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل المصلحتين
طالما أن النشاط تم استخراج سجل تجاري له فيخضع للضريبه على إيرادات النشاط التجاري والصناعي ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي طالما كان النشاط فردي(نموذج رقم 27 إقرارات).
طبقا للتوجيه الوزاري رقم 3 لسنة 2003 بتاريخ 25/5/2003 من وزارة التموين والتجاره الداخليه يتم المحاسبه وتحديد الايرادات طبقا للبند ثالثا منه مع اعتماد المصاريف الاداريه اللازمه للنشاط .
تتم المعالجة وفقا لمعايير المحاسبة المصريه.
تخضع هذه العوائد المدفوعة لغير المقيمين للضريبه بسعر 20%.
يلتزم الممول بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه كما يلزم قانون التجارة بإمساك دفتر يوميه عادة ودفتر جرد مسجلين.
أن نباتات الزينة الصناعية تخضع لضريبة المبيعات بسعر 10% من القيمة باعتبارها منتجا صناعيا إذا تم بيعة بالسوق المحلى أما إذا تم تصديرها فانها تخضع للضريبة بسعر صفر ويتم إدراج قيمتها في الخانة المخصصة للتصدير بالإقرار الشهري .
الحالات التي يعد فيها الممول متهربا بنفسه أو بواسطة غيرة تشمل تقديم الإقرار السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لدية في الدفاتر أو المستندات التي أخفاها وكذلك تقديم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات منتظمة مع تضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لدية من دفاتر اخفاها والإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة واصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع ذات الصلة الضريبية لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر وإخفاء نشاط أو جزء منة مما يخضع للضريبة أما العقوبات فتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العمد يحكم بالحبس والغرامة معا .
القيود المحاسبية لإثبات الإيرادات من الجهات الحكومية تختلف من نشاط إلى نشاط أخر ويحدد هذه القيود قواعد ومبادئ المحاسبة المالية .
يجب عند التعامل مع مقاولي الباطن الذين ليس لهم بطاقه ضريبيه إخطار المأموريه المختصه بأسم مقاول الباطن وعنوانه وقيمة التعامل حتى يتم نقل مسئولية فتح ملف ضريبي له للمصلحه .
يوجد إقرار لأشخاص الاعتبارية غير المؤيدة بحسابات ويرجى مراجعة الجزء الخاص بالنماذج على موقع الوزارة
لا يتم الخصم تحت حساب الضريبة على عقود الإيجار طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1996 إلا إذا كانت طبيعة هذا التأجير مفروش أو مجهز بأية تجهيزات إدارية.
النموذج المخصص للإقرارات الضريبى الغير مؤيد بحسابات هو النموذج رقم 28
يجب أن يقدم الإقرار الضريبي في هذه الحالة على النموذج 28 إقرارات.
يمكنك تقديم الإقرار من خلال موقع وزارة المالية من خلال الجزء الخاص بخدمات الوزارة
إذا كان لدى الشركة ميزة نقل جماعي للعاملين بالفعل فيمكن إعطاء العاملين الذين لا يستفيدون من هذه الميزة لأي سبب بدل ميزة نقل جماعي ويكون هذا البدل في حدود تكلفة النقل الجماعي الفعلية للعامل الواحد ويكون في هذه الحالة معفى من الخضوع للضريبة على إيراد المرتبات وما في حكمها .
المحاسب القانوني المخاطب بأحكام المادة (132) من القانون رقم (91) لسنة 2005 هو محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين والمحاسب المستقل المخاطب بنص المادة (82) من ذات القانون لا يشترط أن يكون مقيداً بجدول المحاسبين والمراجعين
لا يمكن تحديد ضريبة الدخل لهذا الموظف دون معرفة المرتب الذي حصل عليه خلال السنه.
غرامه لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه0
تخضع جميع هذه المزايا العينية أو النقدية للضريبة على المرتبات وذلك في ظل القانون رقم (91) لسنة 2005 .
الإقرارات الضريبية للشركات الاعتبارية الغير مؤيدة بمستندات هو نموذج 27 إقرارات ويمكن مراجعتة من خلال موقع الوزارة
يعفى من الضريبة على المرتبات ما يلي : 1- البدلات المعفاه بقوانين خاصة . 2- مبلغ أربعة آلاف جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول . 3- إشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها . 4- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم (54) لسنة 1975 . 5- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش . 6- المزايا العينية الجماعية التالية : أ‌) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين . ب‌) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة . ج) الرعاية الصحية . د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل . هـ) المسكن الذي يٌتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل . 7- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون . 8- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة . ويشترط بالنسبة للبندين 4،3 ألا يزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
بدل الانتقال يختلف عن البدل المقرر للعاملين الذين يعملون في جهة عمل بها ميزة نقل جماعي للعاملين ولكن بعض العاملين لا يستفيدون بها لأي سبب ومن ثم في حالة تقرير بدل ميزة نقل جماعي تعويضاً عن ذلك فإن هذا البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات في حدود تكلفة النقل الجماعي لكل عامل
يمكن الرجوع إلى المأمورية المختصة التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط للمساعدة على ملء الإقرار الضريبي .
تحاسب هذه المحلات على أساس صافي الربح الناتج من الفرق بين المبيعات وجميع المصاريف.
تمنح العلاوة الخاصة للعاملين طبقاً للقواعد المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
غرامة الإقرار مبلغ مالى لا يقل عن الفى جنية ولا يجاوز عشرة الأف جنية وهى جنحة
يحدد ذلك التعليمات التنفيذية للفحص ويمكن الحصول على نسخة مجانية من هذة التعليمات من الإدارة العامة للفحص 5 ش حسين حجازى الدور الثامن متفرع من ش القصر العينى مجمع الضرائب.
طلب إنقضاء الخصومة حق للممول طالما أن حالتة تتوافر فيها جميع الشروط المقررة بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك طلب إنهاء المنازعة طبقا للمادة السادسة من ذات القانون بشرط توافر الشروط القانونية
يجب تحديد مأمورية الضرائب المختصة حتى يمكن الوقوف منها على تفصيلات المحاسبة التى قامت بها للممول وتحديد المعالجة الضريبية لهذا المخزون.
يجب تقديم الاقرار الضريبي في هذه الحاله على النموذج رقم 28 إقرارات في الميعاد القانوني.
يعفى الممول من تقديم الاقرار الضريبي إذا أقتصر دخله على ايرادات الثروه العقاريه ولم يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
يدفع الأجنبي الذي يعمل في مصر ضريبة دخل بنسبة 10%من صافي دخله إذا كان غير مقيم وإذا كان مقيم نسبة 10% على 15000 الأولى و15% على العشرين ألف جنيه التالية ثم نسبة20%على ما يجاوز 35000 جنيه حيث أن مصدر الدخل مصر
لاتخضع أذون الخزانه التى يصدرها البنك المركزي المصري للضريبه طبقا للقانون رقم 17لسنة 1991 0
لاتوجد إعفاءات ضريبيه مستقله لمحلات السوبر ماركت ولكنها تأخذ هذه الاعفاءات إذا كانت مموله من الصندوق الاجتماعي للتنميه وتوافرت فيها شروط تطبيق الاعفاء الوارد بالماده 31 بند 6 من القانون رقم 91لسنة 2005 0
محطة تنظيف وتعبئة البرتقال وتصديره انشطتها خاضعه للضريبه.
يأخذ قانون الضرائب بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فان الضريبة تحققت في مصر أو خارجها .
الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها خاصة للضريبة فإذا كانت التصرفات بعقود لم يرد فيها الاسم بائع واحد فقط دون ذكر باقي الملاك أو إثبات أنه وكيلا عنهم بموجب توكيلات رسميه خضع للضريبة على النشاط التجاري والصناعي وأما إذا كان البائع أكثر من شخص وثابت ذلك في العقد اعتبرت شركة واقع ليست ناشئه عن ميراث منشأه فرديه وتخضع الأرباح للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر 20% ودون توزيع الأرباح على الشركاء
ليس لهذه الشهاده شكل معين يجب أن تستوفى جميع بيانات التعامل وهو يعتمد من الشركه التى طبقت نظام الخصم على تعاملات الممول.
التعليمات التنفيذية رقم 8لسنة 2002 ويمكن الحصول على نسخه مجانية منها من الاداره العامة للفحص الضريبي.
المقابل النقدي لرصيد الاجازات يخضع للضريبه طالما أنه في الخدمه إذ يعتبر هذا المقابل في هذه الحاله من قبيل الأجر المضاعف.
أخر تعليمات المحاسبة برقم 58 لسنة 2005
تحدد المعاملة الضريبية طبقا لحكم البند 1م23 ق91لسنة 2005 وكذلك طبقا لما ورد بالجدول رقم 414 المرفق بالنموذج رقم 28 إقرارات.
يجب الالتزام بحكم البند1م15ق91لسنة 2005 بتقديم الاقرار الربع سنوي بغض النظر عن عدم وجود ضرائب مستحقه
يجب تقديم مستندات الموضوع إلى الاداره العامه لبحوث ضرائب الدخل لدراسة مدى انطباق الاعفاء المقرر لأرباح المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعي للتنميهعلى هذه الحاله من عدمه
في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 يتمتع كل شخص طبيعي مقيم بخصم مبلغ خمسة آلاف جنيه من صافي إيراداته .
تتم المحاسبة عن نشاط سيارة أجره طبقا للقواعد الواردة بالاتفاقات الخاصة بمحاسبة السيارات حسب طبيعة كل سيارة
يتم التصالح في قضايا التهرب الضريبي في ظل العمل بأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته طبقا للأحكام الواردة بالقانون.
ما هي نسب الخصم والاضافه ؟ قمت بتقديم دوره تدريبيه لدى جهة خاصة وتم استقطاع 10% من أتعابي هل أقوم بتقديم إقرار ضريبي؟ مع العلم أنني أعمل في الحكومة ؟ نسب الخصم محدده تفصيلا بقرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 ولا يلتزم الموظف بتقديم إقرار ضريبي في الحالتين الآتيتين : أ‌) إذا انحصرت إيراداته في المرتبات أيا كان مقدارها0 ب‌) إذا كان له إيراد مرتبات وإيراد من ثروة عقاريه وكان مجموع الاثنين لا يتجاوز خمسة ألاف جنيه سنويا.
على المأمورية المختصة دراسة الحالة وتقرير ما إذا كان هناك تهرب ضريبي من عدمه على ضوء ما جاء بالمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 .
عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر إنما ينصب فقط على الأغراض الواردة بالترخيص الصادر للمشروع بمزاولة النشاط من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة.
اعمل بالحكومة وقمت بإعطاء دوره تدريبيه لجهة أخري وتم خصم 10% ضرائب هل من المفروض أن أقدم إقرار ضريبي مع العلم أن هذه العملية تمت أكثر من مره ؟ لا يلتزم الموظف بتقديم إقرار ضريبي في الحالتين الأتيتين : أ‌) إذا انحصرت إيراداته في المرتبات ايا كان مقدارها0 ب‌) إذا كان له ايراد مرتبات وايراد من ثروه عقاريه وكان مجموع الاثنين لايتجاوز خمسة الاف جنيه سنويا0
العقوبة التى توقع على الشركة التي تقدم إقرار غير مستند إلى دفاتر هى غرامه قدرها عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
لا بد من تحديد قانون الإعفاء قبل إبداء الرأي .
يجب على الشخص الاعتباري أن يقدم الاقرار الضريبي على النموذج رقم 28 إقرارات .
تحسب مدة الإعفاء الضريبي من تاريخ بدء المزاولة المهنية الفعليه.
فوائد الودائع وشهادات الادخار للأشخاص الاعتبارية خاضعة للضريبة إلا إذا كانت لهذه الفوائد أو شهادات الادخار قانون خاص يقضى بإعفائها من الضريبة.
ميعاد تقديم الإقرار حتى 30/4/2006 للأشخاص الطبيعيين فقط أي للأفراد .
سوف تتم محاسبة الملف عن السنوات التى لم يحاسب عنها فى ظل القوانين التى كانت سارية فى حينها حتى أخر سنة ضريبية حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك.
يتم تطبيق نص المادة (56) من القانون رقم (91) لسنة 2005 في هذه الحالة على قيمة شراء البرامج وعلى قيمة الصيانة .
شركة مصر للطيران حالياً شركة مساهمة قطاع خاص ويجب أن تقوم جهات الالتزام سواء جهة حكومية أو غير حكومية بالتعامل معها تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على هذه المعاملات إذا كان المبلغ المدفوع لا يزيد عن ثلاثمائة جنيه.
نعم يتم احتساب الإيراد مرة إيرادات ثروة عقارية ومرة استغلال سواء فعلي أو مفروش .
نعم توجد إتفاقية منع إزدواج ضريبي بين مصر والمغرب .
يمكن زيارة المأمورية المختصة للمساعدة في ملء الإقرار الضريبي .
المحلات الموجودة بالمناطق الحرة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي
المأذون الشرعي يخضع للضريبة على المرتبات ويلتزم بتقديم إقرار ضريبي إذا كان له إيرادات أخرى بالإضافة إلى إيراد المرتبات وإذا انحصرت فقط إيراداته في المرتبات فلا يلتزم بتقديم الإقرار وكذلك إذا انحصرت إيراداته في المرتبات وفي الثروة العقارية وكان مجموع الإيرادين خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أقل فلا يلتزم بتقديم إقرار ضريبي
الشركات والمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والصادر لها بذلك ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تلتزم بتقديم إقرار ضريبي .
يتم احتساب وخصم الشريحة التي لا يستحق عليها ضريبة وقدرها خمسة آلاف جنيه من إيراد المرتبات أولاً أياً كانت فترة العمل وإذا تبقى منها شيئاً يخصم من أرباح المشروع .
يشترط لتقديم الإقرار المعدل ما يلي : 1- تقديم طلب مد ميعاد تقديم الإقرار إلى المأمورية المختصة قبل إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل . 2- سداد مبلغ الضريبة من واقع تقديره في الطلب في ذات تاريخ تقديم الطلب المذكور وهذان الشرطان غير متوافرين في حالة المستفسر المهنى
يلتزم الحارس بتقديم الإقرار الضريبي وتتم المحاسبة الضريبية في المواعيد القانونية .
لا بد من تقديم المستندات الدالة على الحالة .
لا بد من توضيح طبيعة هذا اليانصيب .
تخضع المبالغ المسددة للشركات الأجنبية نظير هذه البرامج وتراخيصها للضريبة بسعر 20% دون أي تخفيض طبقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
لا يحق للممول استخراج بطاقة ضريبية بكيان قانوني فردي إلا إذا أصبح عقد الإيجار بأسمه شخصياً فقط .
طبقاً لحكم المادة الثالثة من مواد الإصدار ق (91) لسنة 2005 تلغى المواد أرقام 22،21،19،18،17،16 ،23 مكرر ، 26،25،24 ق (8) لسنة (8) لسنة 1997 .... أما الشركات والمنشآت التي إنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بالقانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون . ونظراً لأنه وفقاً لحكم المادة (4) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري . السجل التجاري 19/6/2005 بعد تاريخ العمل القانون (91) لسنة 2005 أي بعد إلغاء الإعفاءات المقررة قانوناً لذا ليس لها الأحقية في التمتع بالإعفاء الضريبي لتكون شخصيتها المعنوية بعد القانون (91) لسنة 2005 .
الشركات والمنشات التي أنشئت وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (91) لسنة 2005 اى قبل 10/6/2005 ويشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم (8) لسنة 1997 أن تبدآ في مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ 10/6/2005 مع ملاحظة أن الشركة تنشا من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بها وتتولد لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ التأشير بقيدها في السجل التجاري .
يلزم القانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بإمساك دفتر يومية عامة مسجل ودفتر جرد مسجل على الأقل .
لا بد وأن تتم المحاسبة الضريبية طالما كان هناك نشاط يتم مزاولته بالمنشأة وفي حالة عدم القدرة على السداد يقدم طلب بذلك إلى المأمورية المختصة لدراسته والتحقق مما جاء فيه حتى يمكن عرض مذكرة لإصدار قرار من السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بإسقاط الضريبة إذا تبين عدم القدرة على السداد في الحالات الواردة بالقانون .
يشترط لإعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة أنه يكونوا مقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم .
لا بد من وجود مستند خارجي بتكلفة اقتناء الأصل الثابت حتى يمكن اعتماد الإهلاك المقرر لهذا الأصل أي لا بد من وجود فواتير شراء من الغير بتكلفة الأصل الثابت .
سوف يؤدى تطبيق القانون رقم (91) لسنة 2005 إلى التأثير على حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر إذ أن مادة العفو الضريبي عن مثل هذه المنشآت والمقررة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المذكور سوف تدفع الكثير من المنشآت التي تعمل في الخفاء تحت بير السلم إلى العلن ومن ثم سوف يؤدى ذلك غلى تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي .
للممول الحق في تسوية دين الضريبة وكذلك الطعن في تقديرات المأمورية طبقاً للمواعيد التي حددها القانون .
عندما يكون المرتب الشهري 2500 جنيه تكون الضرائب المستحقة في ظل القانون رقم (91) لسنة 2005 مبلغ مائتين جنيه شهرياً مع مراعاة أنه لم يتم خصم حصة الموظف في التأمينات الاجتماعية لعدم ذكرها في السؤال .
الفوائد الدائنة المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفين منها يجب أن تخصم من العوائد المدينة عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي .
تتم المحاسبة على أساس نتيجة الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بالشركة مع تطبيق أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005
العاملون في صناديق التامين الخاصة المنشاة بالقانون رقم (54) لسنة 1975 شانهم شان باقي العاملين في الدولة بشان الإعفاءات التي يتمتعون بها في المعاملة الضريبية على الدخل طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
يتم تحديد الضريبة المستحقة بعد الفحص مع أسس المحاسبة على النموذج رقم (19) ضريبة .
تعفى العلاوات الخاصة المقررة طبقا للقانون بشرط أن يكون العامل الحاصل عليها في الشركة / المنشاة وقت صدور قانون تقرير هذه العلاوة الخاصة وبالشروط الواردة في قانون تقريرها.
ورد بصدر المادة (78) ق (91) لسنة 2005 بأن يلتزم الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو خدمة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ونظراً لأن اللائحة جاءت خالية من هذا التحديد فإن النص القانوني وضع قاعدة عامة بأنها تكون ضرورية ومناسبة وتستلزمها طبيعة النشاط لكل ممول على حدة .
لم تصدر قواعد المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الصغيرة .
هذا البدل الذي يحصل عليه العامل إذا كان مقابل مصروف فعلي يتحمله المندوب لأداء عمله لا تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها أما إذا حقق العامل من وراء ذلك ميزة تتمثل في زيادة البدل عما يتحمله فإن هذه الزيادة تعتبر ميزة نقدية تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها وتخضع للضريبة وبالنسبة للشركة لا تعتبر البدلات ضمن المصروفات غير المؤيدة بالمستندات وبالتالي لا تدخل ضمن نسبة الـ 7% الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005
يحق للممول إنهاء المنازعات الضريبية وفقاً للقواعد الواردة بالمادة السادسة من مواد الإصدار للقانون رقم (91) لسنة 2005 وطبقاً للإجراءات الواردة بالكتابين الدوريين رقمي (3 ، 4) لسنة 2005 سواء رفعت الدعوى من ممول أو من المصلحة طالما أن الدعوى رفعت أمام أول درجة (الإبتدائي) قبل 1/10/2004 فيحق إنهاء المنازعة طبقاً للقواعد والإجراءات الواردة بالمادة السادسة من مواد الإصدار للقانون رقم (91) لسنة 2005 بغض النظر عن تاريخ الاستئناف .
في هذا الشأن تتخذ الإجراءات القانونية ولا تختص مصلحة الضرائب في الفصل في واقعة التزوير من عدمه ويتم اللجوء إلى القضاء حيث هذا لا يعتبر نزاع ضريبي .
يرجع في هذا الشأن لموقع المصلحة على الإنترنت أو موقع الحكومة الإلكترونية
لا يوجد إعفاء بالنسبة لتجارة المواشي وإنما يقتصر الإعفاء الوارد بالبند (2) من المادة (31) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على تربية وتسمين المواشي فقط .
عند بيع الشركة لأي أصل من أصولها بعد انتقال الملكية إليها فإنه وفقاً للماد(51) من القانون رقم (91) لسنة 2005 يحدد صافي الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والتي نصت في المادة (26) منها على أنه إذا كان أساس الإهلاك بالسالب فإن قيمة التصرف في الأصل تضاف إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول مما يعنى المحاسبة الضريبية عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من أصول المنشأة أو الشركة .
لا يجوز فتح ملف ضريبية آخر للممول عن نفس النشاط إلا إذا كان له نشاط آخر فيمكن للممول فتح ملف ضريبي عن النشاط الجديد .
الموظف الذي يعمل في الشئون القانونية بإحدى الشركات وتربطه بها علاقة وتبعية ولا يزاول بخلاف ذلك أي نشاط مهني لا يلزم أن يستخرج بطاقة ضريبية .
طبقا للمادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 فان الشركات التي تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد تعامل معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والتي لم يرد من ضمن أحكامها إعفاء للمشاركة المهنية .
يٌعد من الإجراءات الجادة لإعدام الديون طبقاً للمادة (28) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والمادة (36) من اللائحة التنفيذية مايأتي : 1- الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيه ذلك . 2- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين . 3- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس . 4- إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناء على طلب المدين لقاضي التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثى قيمة الديون
يتم التخارج في شركات التضامن باتخاذ نفس إجراءات الشهر القانوني والقيد في السجل التجاري اللازمة لانعقاد الشركة . والمعاملة الضريبية للتخارج تخضع الأرباح الناتجة عن التخارج للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .
يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول مرفقاً به المستندات الآتية : 1- صورة عقد الإيجار . 2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .
تتقادم الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في ظل القانون رقم (91) لسنة 2005 بمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة وهى تختلف عن التقادم في قانون ضريبة المبيعات .
يتم حساب الإيراد الخاضع للضريبة بالنسبة للصيدليات طبقا لما هو وارد في حساباتها إذا كانت الصيدلية لديها دفاتر منتظمة أو طبقا للتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة عند محاسبة الصيدليات إذا لم يكن هناك دفاتر للصيدلية.
لابد من تقديم المستندات
لا يجوز لمصلحة الضرائب الرجوع على أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة في تحصيل المستحقات الضريبية لوجود ذمة مالية مستقلة للشركة لكونها شخصية اعتبارية مستقلة ولأنها شركة أموال لا يوجد تضامن بين المساهمين والعاملين بها .
لابد من تقديم المستندات
صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم (647) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل لجنة طعن ضريبي.
تعفى الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة في ظل قانون رقم (91) لسنة 2005 بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمة .
لا يرفع الحجز الضريبي إلا بسداد الممول للضريبة أو بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة
لكل من الممول والمصلحة الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن وعلى من يرفع الدعوى العمومية أن يقدم مع عريضة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لطلباته المذكورة .
يجب على الورثة في حالة وفاة الممول صاحب النشاط أن يقدموا الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدوا الضريبة المستحقة على الممول من واقع هذا الإقرار .
المستغل الجديد للمحل التجاري مسئول بالتضامن عن الضريبة المستحقة على المستغل السابق ولا يعفى منها .
في حالة التوقف عن مزاولة النشاط التجاري أو المهني لا بد أن يقوم الممول بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل .
تخضع المرتبات والأجور التي تدفعها شركة مقيمة لها مشروع خارج (ج.م.ع) إلى العمالة من مواطني الدولة التي ينفذ بها المشروع طبقاً لنص المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 . مع ملاحظة أنه في حالة وجود اتفاقية بين مصر وهذه الدولة يتم تطبيق أحكامها
يتم حساب ضريبة كسب العمل عن السنوات 98 حتى 30/6/2005م طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته . وإعتباراً من 1/7/2005 يتم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر رقم (91) لسنة 2005
تخضع الفوائد المجنبة لضريبة شركات الأموال للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في ظل العمل بأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 . وتخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في ظل العمل بالقانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته . وبالنسبة للمكافآت التي يحصل عليها ممثلو البنوك في مجلس إدارة بنك آخر في ظل العمل بأحكام قانون الضرائب العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 تخضع المكافآت التي يحصل عليها ممثلوا البنوك في مجالس إدارة لبنك آخر للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إذا أدرجت كإيرادات في ميزانية البنك الأول بإعتباره العضو الحقيقي لمجلس إدارة البنك الآخر وتخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها إذا أدرجت بإعتبارها أجراً في ميزانية البنك الأول يقدمها البنك لممثله العامل لديه . وفي ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تخضع هذه المكافآت للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية إذا أدرجت كإيراد في ميزانية البنك بإعتباره العضو الحقيقي لمجلس إدارة البنك الآخر وتخضع الضريبة على المرتبات وما في حكمها إذا أدرجت بإعتبارها أجراً في ميزانية البنك الأول باعتباره العضو الحقيقي يقدمها البنك لممثله العامل لديه .
تخضع الإيرادات الناتجة عن تأجير الشقة المملوكة للشركة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .
لاستخراج البطاقة الضريبة يجب تقديم طلب من الممول أو وكيله مرفقاً به المستندات الآتية : 1- صورة عقد الإيجار . 2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي . طبقاً لأحكام المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 . ويتم تقديم الإقرار الضريبي من الممول عن فترة التأسيس عن كل فترة ضريبية طبقاً لحكم المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
طبقاً للمادة (25) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 تظل الشركة المعفاة من الضرائب طبقاً لأحكامه متمتعة بالإعفاء الممنوح لها بعد الاندماج إلى أن ينتهي ولا يترتب على الإندماج أي إعفاء ضريبي للشركة غير المعفاه أو الكيان القانوني الجديد ككل .
الفحص عن عام 2005م حتى لو يتم الإقرار الضريبي عنها
إن قيمة النفقات المتعلقة بالهاتف المحمول والذي تتحمله الشركة تكون الميزة النقدية بواقع 20% منها طبقاً للبند (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 وذلك إذا كانت لائحة الشركة وطبيعة العمل بها تستلزم قيام الشركة بمنح الموظف هذا الهاتف المحمول لإنهاء العمل .
إن قسط السيارة الذي تدفعه الشركة نيابة عن بعض الموظفين يعتبر من المزايا النقدية الخاضعة للضريبة ولا يدخل في مفهوم بدل الانتقال المعنى بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
إن السلفة التي يحصل عليها العامل إذا تجاوز ت إجمالي ما يحصل عليه خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على السلفة فإن العائد على الزيادة عن مبلغ السلفة الذي يزيد عن الستة أشهر المشار إليها تعتبر ميزة تخضع للضريبة وذلك طبقا للآتي : • تحدد الميزة بنسبة 7% وذلك إذا حصل على السلفة بدون عائد . • تحدد الميزة بالفرق بين سعر عائد السلفة والـ 7% إذا حصل على السلفة بعائد يقل عن 7 % . • لا توجد ميزة إذا كان عائد السلفة 7 % فأكثر .
بالنسبة للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 يتم تطبيق النسب الواردة بها دون خصم أي شريحة معفاه . أما بالنسبة لأسعار الضريبة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 يتم تطبيقها طبقاً للمادة (8) بعد خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة طبقاً للبند (7) من أحكام ذات القانون .
تخضع شركات التضامن للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام المواد (47) ، (48) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
للحصول على نماذج حساب الضريبة على الأجور و المرتبات يمكنك الحصول عليها من نماذج مصلحة الضرائب العامة داخل النماذج بالعناوين الرئيسية بموقع وزارة المالية نموذج 42 http://www.mof.gov.eg/Arabic/nd.htm
بالنسبة لمبلغ 4000 ج الإعفاء الشخصي فإنه ينسب طبقاً للفترة من 1/7/2005 حتى 31/12/2005 ويكون ما يخصها 2000ج وبالنسبة للشريحة المعفاه فهي 5000 ولا تنسب.
يتم تطبيق أحكام المواد (110) ، (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م . في حالة عدم تسليم الإقرارات الربع سنوي
يتم تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة لنسبة مدته إلى السنة وعلى أساس الإيراد السنوي بعد تحويله إلى إيراد سنوي طبقاً لحكم المادة (10) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
يتم الرجوع إلى الإدارة العامة للفحص الضريبي للحصول على التعليمات التنفيذية في بشأن محاسبة توريد الهدايا .
) تلتزم الشركات المساهمة بتقديم نموذج (43) في حالة وجود تعاملات خاضعة لنظام الخصم طبقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والمادة (82) من لائحته التنفيذية . ويلزم تقديم الإقرار الربع سنوي عن ضريبة المرتبات حيث أن المأمورية المختصة هي التي تحدد وجود ضريبة مستحقة من عدمه .
في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة يتم المحاسبة تقديرياً فضلاً عن العقوبات الواردة بالمادة (29) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 والعقوبات الواردة بالمواد (328) ، (329) من قانون العقوبات
الأنشطة التي يتم التوسع فيها بعد العمل بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بالمنشأة التي تم منح الإعفاء المقرر لها بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتم اعتمادها فإنها تستكمل فترة الإعفاء عن ذات النشاط الأصلي أي حتى 2014 .
استخراج شهادة من سوق الأموال المالية تفيد قيد السندات بالجداول الرسمية .
ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا على سنوات 86 / 92 المنظورة أمام اللجنة الداخلية .
المادة (58) لا علاقة بها بالإتاوات : ورد بنص المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بتعريف الإتاوات على أنها المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمى بما في ذلك أفلام السينما ، أو أي براءة اختراع أو علاقة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل إستعمال أو الحق في إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية . وبالنسبة للإستفسارات عن هل هي ضريبة نهائية أم ضمن النشاط نرجو الإتصال بالإدارة العامة لبحوث الدخل لتوضيح الاستفسار .
يخضع المقابل النقدي لرصيد الأجازات المنصرف بمناسبة تسوية رصيد الأجازات كل ثلاث سنوات أو خلال نهاية السنة وليس بمناسبة انتهاء الخدمة للضريبة على المرتبات وما في حكمها
يتم احتساب مقابل التأخير بالنسبة لشركات الأموال اعتبارا من تاريخ الإخطار بنموذج (19) ضرائب وذلك طبقاً لنص المادة (125) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته حيث أنها تكون واجبة وعليه يتم تطبيق أحكام المادة (172) من القانون المشار إليه
في حالة ما إذا كانت الجهة الدافعة للمبالغ المشار إليها مقيمة في مصر أو لها منشأة دائمة في مصر والجهة المستفيدة من الإيراد غير مقيمة ي مصر فإن المبالغ المحولة للخارج مقابل استخدام برنامج حاسب آلي تُعد من قبيل الإتاوات طبقاً لحكم المادة (1) من القانون رقم (91) سنة 2005 وتستثنى من الخضوع للضريبة المستقطعة من المنبع بنسبة 20% طبقاً لحكم المادة (56/2) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
يمكنك الرجوع إلى الإدارة العامة للاستفسارات بالعنوان 204 شارع النزهة ـ ميدان الحجاز للرد على الإستفسارات بعد تقديمه للمستندات الخاصة بالتعاملات .
تٌعد قطعة الأرض التابعة للمصنع أصل من الأصول الرأسمالية ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن بيعها تعتبر ربحاً رأسمالي تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 .
يمكنكم الرجوع إلى الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2005 ويمكن الحصول عليه من قواعد وتعليمات بقسم الإصدارات بموقع وزارة المالية http://www.mof.gov.eg/NR/exeres/80855360-9DDE-4F9E-9D66-C4170A03A3BF,frameless.htm?NRMODE=Published
طبقاً لنص المادة (120) من القانون رقم (187 لسنة 1993 يعفى من الضريبة ما يلي مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط . 1- أن تكون الشركة من الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص . 2- أن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية . وحيث أن الشركة المندمجة تذوب في الشركة الدامجة ويؤشر ذلك في السجل التجاري من خلال الإجراءات المثبتة في شأن الاندماج وبذلك يكون إحتساب الإعفاء على رأس المال يعد توافر الشروط الواردة بالمادة (120) من القانون رقم (187) لسنة 1993م وذلك عن قيمة الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية حيث أن البورصة تلزم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وتقديم قوائم مالية كل ثلاث أشهر والقوائم المالية توضح رأس المال المعدل بعد الاندماج ولذلك سيكون الإعفاء على أسهم الشركة الدامجة فقط وليس أسهم الشركة المندمجة بعد الاندماج .
وفقاً لحكم المادة (3) من القانون رقم (91) لسنة 2005 لا يعتبر الدخل المحقق عن طريق الفيزا من البنك الكائن ببلد غير المقيم دخل محقق في مصر لذا فإنه لا يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
يوجد فى القانون رقم (91) لسنة 2005 قانون ضرائب الدخل ما يسمى ضريبة الاتاوة او ضريبة الاستثمار وانما جاء فى المادة (1) من القانون رقم (91) لسنة 2005 تعريف الاتاوة طبقا لتعريف القانون هى اية مبالغ مدفوعة ايا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبى او فنى او علمى بما فى ذلك افلام السينما واى براءة اختراع او علامة تجارية . او تصميم او نموذج او خطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق فى استعمال معدات صناعية او تجارية او عملية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية او اية مبالغ تدفع مقابل تاجير المعدات الصناعية او التجارية او العلمية . كما أن سعر ضريبة الاتاوة هو 20 % من المبالغ المدفوعة والمشار اليها فى المادة (1) والمادة (56) من القانون (91) لسنة 2005 مع مراعاة الإتفاقيات الدولية المقررة لذلك .
يتم الرجوع إلى جهات التعامل والحصول منها على شهادة بقيمة التعامل وتاريخه وتاريخ وتقديمها للمأمورية المختصة للإتخاذ اللازم نحو تصويب الخطأ .
مناط الخضوع للضريبة على الدخل المفروضة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 هو تحقق الدخل فى مصر ولم يفرق القانون فى ذلك بين المقيم وغير المقيم فى المادة 6 قانون رقم 91 لسنة 2005 وعلية فان إجراءات استخراج البطاقة الضريبية بالنسبة للأجنبى الذى يزاول نشاطا فى مصر هى نفسها الاجراءات المنصوص عليها فى القانون بالنسبة للمصرى حيث ان القانون لم يحدد معيار للتفرقة بين المصرى والاجنبى فى الخضوع للضريبة عن دخل تحقق فى مصر وقد جاء القانون ملزما لكل ممول يزاول نشاطا وقد جاء القانون ملزما لكل ممول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او غير تجارى او مهنى بصفة مستقلة التقدم للمصلحة للحصول على بطاقة ضريبية دون تميز بين المصرى والاجنبى طبقا لنص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 2005. وقد احال القانون الى الائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية فى المادة 94 وبذلك يكون على الممولة او وكيلها التقدم للمامورية التى تتبعها بطلب مرفق بة المستندات التالية 1- صورة عقد الايجار 2- صورة عقد شركة الاشخاص او نسخة من عدد الوقائع المصرية او النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة او صورة من عقدها ونظامها الاساسى بنص المادة 94 من اللائحة التتفيذية
أوجبت المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 على المصلحة أن تفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير و في هذا الشأن صدر قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2007 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن سنة 2005 حيث سيتم فحص الإقرارات دوريا طبقا للقواعد والمعايير المقررة في القرار المشار إلية .
ينص البند (6) من المادة (114) من القانون رقم 157 وتعديلاته على يخصم صافى الربح (المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو أعباء مالية معينة ومؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجلة فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجلة فأنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص ) وفى ضوء ذلك فان المخصصات لا تعتبر من التكاليف إلا باستيفاء شروط احتسابها ولكن المخصص إذا أخذ من أرباح العام السابق وتم المحاسبة عن هذا الربح ضريبيا فأنة لا يرد للوعاء بشرط التأكد من ذلك من خلال الأرباح المرحلة أو الأرباح الموزعة .
طبقا لنص المادة (110) يستحق مقابل تأخير على ما يجاوز مائتي جنية مما لم يود من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار ويحسب مقابل التأخير المشار إلية في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إلية 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنية . كما يستحق مقابل تأخير على ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون . وبناء على ما تقدم يتم استبعاد كسور الشهر والجنية فلا يحتسب علية مقابل تأخير على ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ومن ثم فإذا كان مدة التأخير أقل من شهر ثان لا يتم احتساب مقابل تأخير علية طبقا للفقرة الثالثة من المادة (110) من القانون رقم (91) لسنة 2005.
يتم احتساب مقابل التأخير على ما يجاوز مائتي جنيه مما يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى ولو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار ويحسب مقابل التأخير المشار إليه على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه مع الأخذ في الاعتبار أن التظلم أو الطعن القضائي لا يترتب عليه وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل هذا المقابل معاملة الضريبة المتعلق بها ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب استيفاء لالتزامات الممول المصروفات الإدارية والقضائية ثم مقابل التأخير ثم الضرائب المحجوزة من المنبع ثم الضرائب المستحقة
أن ما يتقضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت ليست مقابل عمل إداري لا تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ولا تٌعد من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الشركة طبقاً لأحكام المادة (52) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرايبة على الدخل .
تٌعفى الشركة الدامجة عن كامل رأس المال الجديد بشرط أن تكون الأسهم جميعها مقيدة بأسم الشركة الدامجة ، فإذا لم تكن الأسهم مقيدة بأسم الشركة بعد الاندماج وبناء على شهادة من بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وطبقاً لشروط المادة 120 من القانون رقم (187) لسنة 1993 وهي أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية وألا يكون هناك إخلال بشروط تطبيق المادة وبالتالي لا يكون هناك إعفاء إلا للجزء الخاص برأسمال الشركة الدامجة فقط قبل الإندماج .
مفهوم الأجر الأساسي والذي يحتسب على أساسه العلاوة الخاصة هو الأجر الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقاً للقواعد المنظمة لهذا لأجر بلائحة النظام الأساسي بالجهة التي يعمل بها العامل والتي تم وفقاً لها إجراء التعاقد مع العامل وجهة العمل . ولا يشمل هذا الأجر ما يكون مستحقا للعامل من بدلات أو حوافز أو أجور عن أعمال إضافية أو جهود غير عادية أو مكافآت تشجيعية أو عمولة إنتاج أو غيره مما يكون مستحقاً له بالإضافة إلى الأجر الأساسي المحدد له والذي يحصل عليه مقابل عمله .
لا يوجد في القانون ما يمنع من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (191) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته وهي نسبة 100% مما لم يؤد من الضريبة حيث أنها عقوبة جنائية تكميلية وهي مقابل التصالح في الدعوى الجنائية . وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (154) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته . وهي نسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة وهي عقوبة مالية نسبية في حالة توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة (154) من القانون رقم (157) لسنة 1981 .
حيث أن الحالة لم يتحقق عنها ضريبة مستحقة وأن الغرامة تدور وجوداً وعدماً مع مقدار مبلغ الضريبة في الإقرار أن يكون أقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً وحيث أنه لا يوجد أصلاً ربح يفرض عليه ضريبة مستحقة في هذه الحالة سواء طبقاً للإقرار الضريبي أو حتى بعد إجراء التعديلات على الإقرار الضريبي . " فلا مجال لتطبيق أحكام المادة (136) من القانون رقم (91) لسنة 2005 في حالة عدم وجود ضريبة مستحقة نهائيا بأي حال لعدم توافر شروط إنطباقها . مع ملاحظة أن الجهة التي تقرر الغرامة صدور حكم قضائي بها .
لم يتضمن القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل نص بإلغاء الإعفاء المقرر للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ومن ثم فإن المشروع الذي تأسس في 2007 وصدر قرار من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بها معفاه من الضريبة .
يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها المبالغ المنصرفة مقابل العمل عن الساعات الإضافية أو العمل أيام الأجازات .
هناك إحدى حالتين الحالة الاولى : إذا كان صاحب الاستفسار موظف فان أقساط التامين على الحياة لمصلحة أولادة القصر معفاة من الضريبة على المرتبات بشرط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من البندين (3،4) فى المادة (13) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة اللاف جنية أيهما أكبر ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والاقساط من أى دخل أخر منصوص علية فى المادة (6) من هذا القانون . الحالة الثانية : إذا كان صاحب الاستفسار ممول مهن غير تجارية فان أقساط التامين على الحياة لمصلحة أولادة القصر تعد من التكاليف واجبة الخصم بشروط واردة فى المادة (33) من القانون رقم (91) لسنة 2005 يشترط الا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الايراد الخاضع للضريبة على 3000 جنية سنويا ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل أخر منصوص علية فى المادة (6) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
سواء كانت هذه الشركة مقيمة في مصر أو لديها منشاة دائمة في مصر فإنها تخضع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية طبقا لحكم المادة (47) بند (1،2) من القانون رقم 91 لسنة 2005 ويخضع ما يتقضاة العاملون لهذه الشركة للضريبة على المرتبات وما في حكمها المفروضة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
في ضوء ما ورد بالاستفسار من الأرض المشتراة كانت زراعية وأنة قد سبق الحصول على إعفاء ضريبي لها لمدة عشرة سنوات لحساب الشركة البائعة فأنة لا يستحق إعفاء هذه الاراضى مرة أخرى بعد شراؤها بعد صدور القانون رقم (91) لسنة 2005.
يقصد بالإعلان والترويج المباشر الوارد بالبند (7) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 والذي لا يعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة في مصر طبقا لحكم المادة (56) من القانون المذكور أن تكون الجهة الدافعة للإيراد هي المستفيد المباشر دون وسيط من خدمة الإعلان والترويج أي تكون هي المستفيد الأصلي دون غيرها من الخدمة سابقة الذكر .
الشركة المستفسرة غير ملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك أن لم تكن من ضمن الجهات الواردة بقرار وزير المالية رقم (535) لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشات التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي وفقا لحكم البند من المادة (2) من المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005
تنص المادة (36) بند (1) من القانون رقم (91) لسنة 2005 ما يلي :- تعفى من الضريبة المنشات التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والمقصود بالمنشات التعليمية هي المدارس والمعاهد التعليمية أما مجموعات التقوية فهي ليست منشاة تعليمية وحيث أنها لا تخرج عن كونها دروس خصوصية لتقوية الطلاب وعلية ولا يسرى بشأنها الإعفاء الضريبي المقرر للمنشات التعليمية وتخضع للضريبة .
على المستفسر أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب إسقاط ضريبي إذا كان هناك مجال لتطبيق أحكام المادة (114) من القانون رقم (91) لسنة 2005 والتي تنص على "للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية : 1- إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة . 2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ علة .د 3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنويا .
في حالة تهرب الممول من أداء الضريبة يتعرض للمخاطر الآتية :- 1- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معا . 2- وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك طبقا لمفهوم نص المادة (123) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . 3- هذا مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر طبقا لمفهوم نص المادة (131) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
لا تخضع مكافأة نهاية الخدمة للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقا لحكم المادة (12) من القانون رقم (91) لسنة 2005 الصادر بقانون الضريبة على الدخل
الزم القانون رقم (91) لسنة 2005 كل من يريد أن يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا ومنها نشاط المقاولات أن يتوجه إلى مقر المأمورية المختصة للإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية ويكون الإخطار بطلب يقدمه الممول أو وكيلة مرفقا بة المستندات الآتية :- 1- صورة من عقد الإيجار 2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الاساسى أما بالنسبة لاستخراج السجل التجاري فيرجع إلى الإجراءات المطبقة طبقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن
يتم حجز الضريبة قبل استلام مستحق الإيراد له اى أنة تستحق الضريبة اعتبارا من صدور قرار صرف الإيراد وليس اعتبارا من استلام مستحق الإيراد له بل اعتبارا من وضع الإيراد تحت تصرف مستحق الإيراد (أى عند قيد استحقاق الأجر )
إسقاط الضريبة من عدمه اختصاص لجنة الإسقاط الضريبي دون غيرها وفقاً لأحكام المادة (114) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته وقرار الكتاب الدوري رقم (43) لسنة 2007 .
تخضع الـ 10 جنية المقررة شهريا كمنحة عيد العمال للضريبة على المرتبات وما في طبقا لحكم المادة (9) من القانون رقم (91) لسنة 2005 الصادر بقانون الضريبة على الدخل لعدم وجود نص بإعفائها بقرار منحها أو بالقانون .
فتح باب التصالح مرة أخرى بمقتضى المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون رقم (91) لسنة 2005 فإن انقضاء الخصومة يكون فقط بالنسبة للدعاوي المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وبهذا فإن النص جاء حصراً على تلك الدعاوي ولم يأت باللفظ المطلق وقد حرص المشرع على النص عليها تحفيزاً على إنهاء المنازعات القائمة بين الممولين والمصلحة بمناسبة صدور القانون الجديد حيث تبدأ مرحلة جديدة تمتد فيها جسور الثقة بين الممول والمصلحة قوامها الالتزام الطوعي .
1 - الأرباح الناتجة عن تصدير الحاصلات الزراعية تخضع للضريبة حيث يتحدد أساس الإيراد عن جميع العمليات ولا يوجد إعفاء ضريبي لنشاط التصدير طبقاً للقانون رقم (91) لسنة 2005 . 2- بالنسبة لمراسلات ونماذج المنشأة من فواتير وأذونات وأي مطبوعات وبالأخص المراسلات التي تمر على الجمارك في حالة الاستيراد أو التصدير لا بد أن تسجل بها بيانات الممول الضريبية مثل رقم التسجيل الضريبي ورقم الملف الضريبي ورقم البطاقة الضريبية وذلك لحصر كافة تمعاملات المنشأة بدقة والبعد عن التقديرات الجزافية عند تقدير الأرباح ولتحقيق الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي والحد من التهرب الضريبي .
يعد مقابل حق المعرفة من قبيل الإتاوات ما لم يكن لخدمة الصناعة وفي حالة ما إذا كان دافع مبلغ الإتاوة مقيماً في مصر أو غير مقيماً بها جهة غير مقيمة في مصر ليس لديها منشأة دائمة فيها فإن هذا المبلغ يخضع للضريبة في مصر بسعر 20% طبقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (91) لسنة 2005 مع مراعاة أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي حال وجودها باعتبارها القانون الواجب التطبيق في هذا الرأي .
طبقاً لأحكام المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 الذي جاء النص فيه على خلاف وشامل كافة التكاليف والمصروفات ولم يقتصر النص على المصروفات العمومية والإدارية دون غيرها وبالتالي لا يمكن قصر أو تخصيص هذا التصميم على المصروفات العمومية والإدارية فق . وعليه فإن نسبة 7% المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر تشمل مصروفات التشغيل التي جرى عليها العرف ويتعذر إثباتها بمستندات أو فواتير خارجية .
ما تقوم به الشركة الأمريكية من نشاط تركيب آلات لشخص أو مقيمة في مصر أو غير ممولة بها منشأة مانحة في مصر يٌعد من قبيل النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم المادة (7) من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وأمريكا وتخضع الأرباح المتولدة عن هذا النشاط للضريبة في أمريكا ما لم تكن الشركة الأمريكية لديها منشاة دائمة .
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد عن إثنى عشر شهراً عن الفترة المالية الأولى للشركة وعليه يجوز للشركة أن تقدم الإقرار الضريبي عن الفترة من 10/5/2004 حتى 31/12/2004 أو من 10/5/2004 حتى 31/12/2005 ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على ذلك الإلتزام بما ورد في عقد الشركة ونظامها . وذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من القانون رقم (91) لسنة 2005 والمادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 .
الأرباح الرأسمالية عن بيع أراضى الشركة تخضع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام نص المادة (17) ، (51) من القانون رقم (91) لسنة 2005 سواء تم استخدام القيمة البيعية لها في شراء أصول جديدة للشركة ولا يعالج في الإقرار باضافتة على قائمة الدخل التفصيلية تحت قيد الأرباح الرأسمالية
يتم خصم الأعباء العائلية للممول من الوعاء غير المتنازع عليه أولاً إذا وجد وعاء غير متنازع عليه أو من الوعاء المتنازع عليه ثم يتم تطبيق أسعار الضريبة بالشرائح الواردة بالقانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته ثم يتم حساب المبلغ الواجب الأداء على الوعاء المتنازع عليه بالنسب الواردة بالمادة السادسة من الضريبة التي تم حسابها طبقاً للأسعار والشرائح الواردة بالقانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته .
في شأن المصروفات غير المؤيدة بالمستندات فلا يعتمد منها ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم سوى 7% من إجمالي المصروفات الإدارية المؤيدة بالمستندات وذلك طبقاً لنص المادة (22) من القانون رقم (91) لسنة 2005 والمادة (28) من لائحته التنفيذية .
لا يمكن عمل المقاصة بين الرصيد الدائن للشركة عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وبين ضريبة المرتبات المستحقة على العاملين بالشركة لاختلاف شخص الممول .
يتم الرجوع إلى مواد 50،36،31 من القانون رقم (91) لسنة 2005 المخاطبة للإعفاء مع مراعاة الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة .
إن الواقعة الناشئة للضريبة هي التصرفات العقارية وبذلك إذا لم يقم المشتري بتسجيل عقد البيع بمكاتب الشهر العقاري فلا يتحقق نشأة الضريبة وبذلك لا يخضع هذا التصرف لضريبة التصرفات العقارية وذلك طبقاً لنص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار الضريبة على الدخل وهذا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين ويخضع للضريبة التصرف الوحيد للعقار بإجراء التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري .
يسقط حق الحكومة في الضريبة بالتقادم على التصرف الوحيد في العقارات المبنية طبقاً للمادة (174) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بمضي خمس سنوات من تاريخ الشهر حيث إن واقعة الشهر هي الواقعة المنشئة للضريبة على التصرف العقاري وذلك في شأن الضريبة المقررة بالمادة (22) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته .
) لقد حددت المادة (23) من القانون رقم (91) لسنة 2005 التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومنها أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة ـ وعليه فقد أشترط القانون أن يكون الممول هو الملزم أصلاً بسداد أقساط التأمين ( تعليمات تنفيذية رقم 49 لسنة 1987 صادرة في 2/11/1987) . وعليه يخرج عن نطاق هذا الإعفاء ما تتحمله جهات العمل أو أصحاب الأعمال من أقساط نظير التأمين الجماعي على العاملين بها حيث تعتبر ميزة نقدية للعاملين يتحتم خضوعها لضريبة على المرتبات وما في حكمها . ـ وبناء عليه فإن هذه المبالغ التي يقوم البنك بسداد مقابل وثيقة التأمين الجماعي للعاملين بالبنك لا تعد من التكاليف واجبة الخصم المنصوص عليها في المادة (52) من القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث لم يرد أي ذكر لهذه المبالغ ضمن التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية .
تنص المادة (61) من القانون رقم (143) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 على : " ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الإعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة كما تلتزم الجهة التي قامت بالإعلان للأشخاص الطبيعيين بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان " .
ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الإعلان بنسبة 15% من أجر الإعلان أو تكلفته طبقاً للقانون رقم (143) لسنة 2006 ولم يتم إلغاء الدمغة النسبية على الإعلان بل تم تعديلها من 36% من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تطبق وتوزع في مصر أو الإعلانات التي تعرض على لوحات السينما أو شاشة التليفزيون أو ما شابها أو 24% على كل إعلان يذاع بالراديو إلى 15% من أجر الإعلان أو تكلفته .
1 ـ أن تكون الجهة الخاضعة للخصم من إحدى أشخاص القطاع الخاص وهي : * المنشآت الفردية . * شركات الأشخاص . * شركات الأموال سواء كانت شركات مصرية أو لفروع شركات أجنبية . * شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991 . 2ـ أن يتم على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة أى مقابل عمليات شراء أو توريد أو مقاولات أو خدمة . 3ـ أن يزيد مبلغ التعامل عن 300 جنيه بالنسبة للأنشطة المذكورة سابقاً أو أن يزيد التعامل عن 100 جنيه للمبالغ التي تدفع لأصحاب المهن غير التجارية . 4ـ أن تكون النسبة بما لا يجاوز 5% عن مبلغ التعامل ويمكنكم الرجوع إلى القرارات الوزارية . 5ـ ألا يكون خاضع لنظام الدفعات المقدمة . 6ـألا يكون من الجهات المعفاه من الخضوع للضريبة .
طبقاً لنص المادة (12) من القانون رقم (91) لسنة 2005 لا تخضع للضريبة 1- المعاشات . 2- مكافآت نهاية الخدمة . بالنسبة لرؤساء أعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام من غير المساهمين وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري فإن ما يتقاضونه من مكافأة نهاية الخدمة لا يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها .
يتم حساب الضريبة طبقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 باحتساب الأعباء العائلية من الوعاء الغير متنازع عليه فإذا تبقى شئ يخصم من الوعاء المتنازع عليه وتحسب الضريبة بالأسعار الواردة بالقانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته وبالشريحة التالية أو المكملة للشريحة السابقة ثم يتم حساب النسب الواردة بالمادة السادسة على ناتج الضريبة المحتسب .
لحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها في ضوء قانون الضرائب الجديد يتم تطبيق ما جاء بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2005 بشأن أحكام الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 .
بموجب حكم المادة (51) من القانون رقم (91) لسنة 2005 يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة على أرباح النشاط التجاري طبقاً للأحكام الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون حيث تتحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية ، لذا فإنه عندما تتصرف شركة مساهمة بالبيع في قطعة أرض مملوكة لها فإن هذا التصرف يدخل ضمن إيرادات العمليات الجارية ويخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية نظراً لأن المخاطب بالإعفاء هو الشخص الطبيعي وفقاً لحكم المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وليست الأشخاص الإعتبارية .
بإعتبار أن المأذون موظف تابع لوزارة العدل فإنه يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وفقاً لأحكام المادة (102) ، المادة (104) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 يكون تقديم الإقرار عن طريق إحدى طريقتين . 1- البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول . 2- من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية " خدمة ممول ضريبة الدخل " وذلك بعد الرجوع إلى المادتين سالفتي الذكر لمعرفة الشروط .
يخرج الإيراد الناتج عن ترجمة الشهادات والمستندات والأبحاث عن نطاق الإعفاء الوارد بنص البند (2) من المادة (36) من القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث جاء الإعفاء قاصراً على بعض أنواع الترجمة على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير النص . أما بالنسبة لكتابة الدخل فإنه يكون على أساس نقدي ويكون على الممول إدراجه ضمن إيراداته مع إيراداته من الأنشطة الأخرى .
تنص المادة (9) بند (1) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على أنه تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي :- 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها . لذا يٌعد الإيراد الناتج من المستشفى أو المركز الصحي بوصفه شركة مساهمة إيراداً خاضعاً للضريبة على المرتبات وما في حكمها " طبقاً للمادة (9) بند (1) من القانون رقم (91) لسنة 2005 ويتم إدراج هذا الإيراد في الإقرار الضريبي ويتم ضمه لإيراد العيادة الخاصة بالممول في الإقرار الضريبي وذلك في حالة ما إذا كان العمل لدى المستشفى بصفة غير مستقلة وبصفته موظفاً خاضعاً للوائح التي يخضع لها العاملون بالمستشفى .
طبقاً لأحكام المادة (82) من القانون رقم (91) لسنة 2005 ينص بند رقم (1) على ما يلي :- " ....... ويعفى الممول من تقديم الإقرار إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها " لذا فأنت غير ملتزم بتقديم الإقرار الضريبي بشرط أن يقتصر دخلك على المرتبات فقط .
ما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام لوثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته تٌعد ميزة تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لحكم البند (4) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
[ طبقاً لنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ( التعديل الأخير الصادر بقرار وزير المالية (779) لسنة 2007 بند (5) فروق تقييم العملة ] . " يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية " وعلى ذلك إذا اعترف المعيار المحاسبي رقم (13) الخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية بهذه الفروق سواء كانت مدينة أو دائنة في قائمة الدخل فإن مصلحة الضرائب ستوافق على المعالجة التي تمت طبقاً للمعيار .
يراعى حساب الإهلاك لأصول المنشأة طبقاً لأحكام المواد 27،26،25 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
تخضع الحوافز التي تصرف للعاملين للضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لحكم البند (1) من المادة (9) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 .
في هذا الشأن حددت المادة (59) من القانون رقم (91) لسنة 2005 الجهات المكلفة بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص في المواعيد المقررة وفقاً لحكم المادة (82) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (91) لسنة 2005 حتى لا تتعرض للعقوبات المقررة بحكم المادة (135) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . وفي هذا الشأن لا يمكن إدراج مبالغ الخصم المستفسر عنها ضمن التكاليف واجبة الخصم لكونها ضريبة وليست مصروف .
تخضع شركات المقاولات للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً للمادة (47) لسنة (91) لسنة 2005 . طبقاً للمادة (88) من ذات القانون لا يجوز للمصلحة عدم الإعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها على التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات وهي تكاليف التشغيل والبيع والتسويق والتكاليف والمصروفات الخاصة بالمصروفات العمومية وأن تكاليف العمليات والتشغيل والإنتاج والبيع والتسويق الغير مؤيدة بمستندات لا تعتمد بل يعتمد مقابل جميع ذلك بما فيها الإكراميات 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات خارجية .
لا تخضع الأرباح الناتجة عن بيع أذون الخزانة للضريبة على الدخل المفروضة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 طبقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 .
تنص المادة (57) من القانون رقم (143) لسنة 2006 على " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع 2% على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " ولم يفرق المشرع بين العميل المتعثر وغير المتعثر بل جاءت عامة مطلقة .
طبقاً لنص المادة (4) من مواد الإصدار للقانون رقم (8) لسنة 1997 على إلغاء المواد (21)،(24)،(25) من القانون رقم (59) لسنة 1979. وأن الإعفاء ألغى إعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم (8) لسنة 1997م وطبقاً لنص المادة (2) من ذات القانون مراعاة أحكام المادة (18) من القانون لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها هذا بالنسبة للمعالجة الضريبية في ظل القانون القديم . أما بالنسبة للقانون الجديد فيسري عليها حكم المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل قانون رقم (91) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم (991) لسنة 2005 .
يخضع ما يتقاضاه المحالون إلى المعاش في السنة التالية لتاريخ خروجهم على المعاش من حوافز ومكافآت للضريبة على المرتبات وما في حكمها بشرط عدم وجود جهات عمل أخرى .
في حالة ما إذا كان استفساركم بهدف مدى اعتبار المبلغ المسدد به الفاتورة من التكاليف واجبة الخصم من عدمه ففي هذا الشأن يراعى تطبيق الشروط والضوابط الواردة في نص المادة (22) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . في حالة ما إذا كان استفساركم متعلق بمدى اعتماد بيان الأسعار كفاتورة ضريبية من قبل ضريبة المبيعات يرجى الرجوع في هذا الخصوص إلى الإدارة المركزية لبحوث الضريبة على المبيعات .
تستوفى بيانات الإقرار الضريبي وتحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 على صافي الربح المشار إليه مع الالتزام بالتعليمات الواردة بنموذج الإقرار الضريبي في هذا الشأن .
يخضع إيراد المصفى للضريبة على المهن الحرة بإعتباره يزاول المهنة بصفة مستقلة والعنصر الأساسي فيها العمل ويمارس المهنة على وجه الإعتياد ويخضع للأسعار المقررة في المواد (90) من القانون رقم (157) لسنة 81 وتعديلاته والمادة (8) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . 2- طبقاً للمادة (74) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة بتحديد المهن غير التجارية التي تخضع لنظام الخصم فإن المصفى ليس من الفئات التي حددتها تلك القرارات الوزارية ومن ثم فإن المصفى لا يخضع لنظام الخصم . 3ـ طبقاً للفقرة الثانية من البند (4) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 في حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية والواجب تقديمها خلال شهر يناير من كل سنة . 4- يتم تقديم إقرار ضريبي سنوي للشركة عن كل سنة من سنوات التصفية حيث أن الشركة في مرحلة التصفية ما زالت تمارس نشاطها الخاضع للضريبة .
تتم المحاسبة على أساس إجمالي العمليات المنفذة وليس على أساس الصافي وعلى ذلك فإن ما ورد بالاستفسار يكون على غير صواب عند تحرير الإقرار .
يجب التفرقة في هذه الحالة بين ما إذا كان العقار قد تم ربط عوائد عليه أم لا . الحالة الأولى : إذا كان المنزل مربوطاً بالعوائد فإنه يتم تحديد الإيرادات على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (56) لسنة 1954 وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته . وذلك طبقاً لنص المادة (39) فقرة (1) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . الحالة الثانية : إذا كان العقار غير مربوط بالعوائد فإنه يكون غير خاضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية حيث أن الإيجار وفقاً لأحكام القانون المدني يكون مرتبطاً بإيرادات ناتجة من تأجير العقار أو جزء منه. وحيث أن العقار لم يتم ربط عوائد عليه ولم يكن مؤجراً لذلك فإنه لا يخضع للضريبة طبقاً لنص المادة (39) فقرة (2) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . وذلك إذا لم يكن قد تم ربط عوائد على هذا العقار ولم يكن مؤجراً طبقاً لأحكام القانون المدني .
يلتزم هذا الممول بتقديم إقرار ضريبي ويثبت أنه مازال متوقفاً عن النشاط لسفره للخارج وعدم مزاولته للنشاط وذلك طبقاً لنص المادة (82) من القانون رقم (91) لسنة 2005 .
تنص المادة (19) بند (5) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل . " تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية ...... إلخ " لذا يخضع تأجير المحل التجاري للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للبند (5) من المادة (19) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل مع مراعاة تطبيق أسعار الضريبة الواردة بالمادة (8) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإعتبار الممول شخص طبيعي .
المجلات التي تحصل على ترخيص من الخارج وتطبع بها ( أي بالخارج ) فإنه لا تخضع للضريبة ويخضع عمليات التوزيع للجريدة بمصر للضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
طبقاً لما ورد بالمادة (9) من القانون رقم (91)لسنة 2005 : فإنه " تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لـدى الغير ......" لذا تخضع نسبة الـ 12% مقابل الخدمة للضريبة على المرتبات وما في حكمها .
ينص البند (4) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 2005 :- على أنه " تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام " والميزة النقدية التي تصرف للعاملين وتخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقاً لما ورد بالبند رقم (1) من المادة رقم (9) من القانون رقم (91) لسنة 2005 تُعد من المصاريف واجبة الخصم بالنسبة للجهة وبالتالي لا تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أما إذا كانت هذه المبالغ تصرف من حصة العاملين من الأرباح والتي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون ففي هذه الحالة لن تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها حيث أنها ستخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية . وذلك منعاً للإزدواج الضريبي .
طبقاً للقرار الوزاري رقم (537) لسنة 2005 بشأن النسب التي يجري خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من القانون رقم (91) لسنة 2005 . فإن نسبة الخصم هي 2% .
العلاوات الخاصة المضافة من عام 1987 حتى عام 2003 تبلغ 210% على الاجر الاساسى والعلاوات التى منحت ولم تضم على المرتب الاساسى 85 % عدد خمس علاوات
تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها الذي يحصل عليها الموظف الأجنبي من مصدر في مصر وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ولم يقرر المشرع إعفاءات ضريبية لهذا الموظف الأجنبي عن دخله المتحقق في مصر .
طبقاً لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين مصر والإمارات يٌعد الفرع الكائن في دبي منشأة دائمة ويخضع للضريبة في دبي . وفي شأن ما يتقاضاه الموظفين بالفرع في دبي فإنه يخضع للضريبة في مصر في حالة دفع هذه المبالغ من مصدر في مصر وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 .
الضرائب على المبيعات/القيمة المضافة
وفقاً للقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته فإن الأقطان المبيعة بحالتها للمغازل لا تخضع للضريبة على المبيعات
وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم 14 لسنة 2004 فإن على مؤدى خدمة الإصلاح والصيانة إذا قام بتوريد قطع الغيار اللازمة للإصلاح أن يقوم بتحرير فاتورة ضريبية ببندين منفصلين 00 الأول يشمل قيمة الخدمة المؤداة والثانى يشمل قيمة قطع الغيار المشتراه بموجب فواتير ضريبية من تاجر الجملة وتستحق الضريبة على قطاع الغيار الواردة بالفاتورة أيضاً مع خصم ما سبق سداده بالنسبة لقطع الغيار دون الخدمات ، وفى حالة قيام صاحب الشركة بإصدار فاتورة دون فصل قيمة قطع الغيار عن قيمة الخدمة فيتم إخضاع كامل قيمة الفاتورة للضريبة بفئة 10% مع عدم تطبيق قواعد الخصم 0
وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته فإن الصابون والمنظفات الصناعية المعدة للإستخدام المنزلى تخضع للضريبة بفئة 5% من القيمة أما المنظفات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة التى تستخدم فى إزالة الشحوم وتنظيف الآلات والمعدات الكهربائية وما يماثلها مثل ملمعات الرخام الخ فإنها تخضع لضريبة المبيعات بفئة 10% من القيمة
وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لعمل سجل لضريبة المبيعات فإن المشروعات الصغيرة التي بلغت حد التسجيل و تم تسجيلها بالمصلحة ملتزمة بإمساك الحد الأدنى من الدفاتر و هي دفتر المشتريات و دفتر المبيعات و دفتر ملخص الضريبة.
وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن ما يتعلق بخدمات التبريد للغير فإنه يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات 10٪ باعتبارها من خدمات التشغيل للغير .
أنه وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن ما يتعلق بتقسيط الضريبة المستحقة على المسجلين فإنه يتم تقسيط الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية وفقا لقرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم 296 لسنة 2005 أما فيما يتعلق الضريبة المستحقة على المسجلين و التي لم يتم سدادها في المواعيد المقررة قانونا تستحق عنها ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
نشاط تقطيع الخشب الى الواح طوليااو مسطحا او مشرحا والواح الخشب المتعاكس- الكاونتر - يخضع لضريبة المبيعات بفئة 5% اما اى تصنيع اضافى على تلك الالواح فانه يخضع للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير
اعمال المقاولات المنفذه بمعرفةالشركة ولصالحها فى الجزء المملوك من العقار لها لا تخضع لضريبة المبيعات مع عدم الاخلال بالضريبة المستحقة على خدمة المقاولات على الجزء المملوك للغير وكذا السلع المصنعة بمعرفة الشركة او المستوردة او المشتراه من السوق المحلى
أنه وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن ما يتعلق بمدى خضوع خدمات الانترنت الفائق السرعة للضريبة فإن خدمات الانترنت الفـائق السرعـة المؤداة بمعرفة شركات الانترنت للمستهلك النهائي لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا يخل ذلك باستحقاق الضريبة على إعادة تأجير خطوط الاتصالات المستخدمة في أداء تلك الخدمة ( الانترنت فائق السرعة ) لشركات الانترنت ( ربطها بالشبكة الأرضية لربط عملاء الشركة بخطوط الشركات صاحبة حق التوزيع ) باعتبارها خدمة نقل معلومات مع تسوية ما سبق سدادة من ضريبة للشركة المصرية للاتصالات عن هذه الخدمة .
أنة وفقا للتعليمات رقم 18 لسنة 2004 فان الذهب المستعمل أو الكسر يخضع للضريبة فى كل مرحلة من مراحل تداولة بواقع 1% من قيمة البيع لجميع الأصناف عدا عيار 21 فتكون النسبة%5
أنة وفقا للتعليمات رقم 13 لسنة 2004 فان الأماكن المجهزة لاستقبال الإعلان مثل الشاسيهات والفوانيس و الماكينات تخضع للضريبة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير أما الأماكن الخالية الصالحة للإعلان دون تضمينها آية تجهيزات فلا تخضع للضريبة .
أنة وفقا للتعليمات رقم 29 لسنة 2004 فأنة يشترط توافر عدد من الضمانات لإجراء الخصم الضريبي في الحالة المشار إليها منها أن تمسك الشركة دفاتر منتظمة ويكون لها دورة مستنديه متكاملة وان تعكس حسابات المخازن معالجة المخزون التالف وإلا تكون قيمة التامين المنصرف للشركة متضمنة ضريبة المبيعات مع مراعاة ما تم صرفة من مبلغ التامين وفى حالة إعدام المنتجات التالفة لابد أن يتم ذلك بحضور مندوب المأمورية التابع لها المسجل مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض مع ضرورة وجود محضر محرر بقسم الشرطة فى حالة الحريق وإبلاغ المأمور على الفور .
أنه وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن ما يتعلق بخضوع الإعلانات بالصحف و المجلات فإن الصحف و المجلات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
أنه وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن يخص الشروط التي يجب توافرها لخصم ضريبة المخزون عند التسجيل لدى المصلحة هي :-1 - توافر فواتير ضريبية .2- إمساك دفاتر محاسبية منتظمة بما فيها دفتر الجرد .3- تقديم بيان بالمخزون السلعي سواء على ( نموذج 123 ض.ع.م ) أو إثبات المخزون في أول إقرار عن أول فترة ضريبية .
أنه وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 و لائحته التنفيذية فإن ما يتعلق بالمعاملة الضريبية للموزع بالعمولة و مستندات الإعفاء لجهات معفاة فإنه يتم تسجيـل الـموزع بالعمـولة باعتبـاره تاجرا متى بلغ حجم مبيعـاته حد التسجيل و لا تستحق ضريبة مبيعات أخرى في حالة قيام التاجر بالعمولة بالبيع بذات السعر المحدد من قبل المنتج و سبق سداد الضريبة عليها بما فيها قيمة العمولة أما مستندات الإعفاء في حالة البيع لجهة معفاة هي شهادة الإعفاء الصادرة من المصلحة ( الإدارة المركزية للإعفاءات ) باسم الجهة المعفاة .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 و تعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه: فيما يتعلق بنسبة ضريبة المبيعات على مراكز الصيانة خدمات الإصلاح و الصيانة تخضع للضريبة العامة على المبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير؛ و ذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على التوريدات السلعية الواردة بالفاتورة بالفئة المقررة قانونا مع خصم ما سبق سداده بالنسبة للسلع دون الخدمات ؛ و في حالة قيام مودى تلك الخدمة بإصدار فاتورة دون فصل قيمة السلعة ( قطع الغيار ) فتخضع كامل قيمة الفاتورة للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% مع عدم أعمال قواعد الخصم الضريبي 0
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 و تعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه:فيما يتعلق بإلغاء التسجيل يجور لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل اى مسجل فقد احد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون ؛ لذا على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل إلى المأمورية المختصة التابع لها 0
- خدمات تركيب الرخام والجرانيت تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير. - توريد الرخام أو الجرانيت في صورة بلوكات مستخرجة من الأرض بدون إجراء أية عملية تصنيعية عليها (تقطيع – تشطيب – جلاء-00 الخ) تغير من خصائصها أو طبيعتها لا تخضع للضريبة على المبيعات ، أما إذا تم إجراء عمليات صناعية على بلوكات الرخام أو الجرانيت (تقطيع – تشطيب – جلاء – نشر- 00 الخ) أو تهيئتها في شكل بلاطات أو درجات سلالم أو كمهيئات (تماثيل- ترابيزات – أحواض غسيل- 00 الخ) فتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة. - أما توريد وتركيب الرخام والجرانيت فتندرج ضمن أعمال الديكور كإحدى أعمال المقاولات وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة المضافة التي تمثل 60% أي ما يعادل 6% من إجمالي أعمال الديكور مع ضرورة سبق سداد الضريبة على التوريدات الداخلة في أعمال المقاولة . - ويعتبر منفذ الأعمال من الباطن مسدداً للضريبة طالما أنه يعمل من خلال عقد سبق سداد الضريبة عليه بمعرفة المقاول العمومي مع تقديمه ما يفيد ذلك ، إلا في حالة تحقق قيمة مضافة عن ذات الأعمال لدى مقاول الباطن فتستحق الضريبة على تلك القيمة المضافة.
خدمة النقل المؤداة للغير تعد من خدمات التشغيل للغير وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة 00 مع إعمال التسوية للضريبة السابق سدادها علي ذات الخدمة بشرط توافر فواتير ضريبية. - أما بشأن الخدمات المؤداة على سلع مصدرة للخارج فتخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر صفر باعتبارها خدمة مصدرة للخارج بشرط توافر المستندات التالية لدى مؤدي الخدمة : 1- عقد محرر بين الشركة متلقية الخدمة ومؤدى الخدمة بما يفيد عملية الشحن على السلع المصدرة. 2- أن يتم التصدير خلال فترة تقديم الإقرار الضريبي. 3- موافاة الشركة مؤدية الخدمة بشهادة من الجهة الفنية المختصة تفيد بأن السلع التي تمت عليها عملية الشحن هي ذاتها التي تم تصديرها للخارج. 4- قيام الشركة مؤدية الخدمة بإصدار فواتير بقيمة الخدمة موضحا بها نوع السلعة وأوزانها والكمية التي تم شحنها وتم إخضاعها للضريبة بسعر صفر . 5- يلتزم متلقي الخدمة (المصدر) بموافاة الشركة مؤدية الخدمة (خدمة النقل) بصورة ضوئية طبق الأصل من نموذج 13 جمارك معتمد من المأمورية المسجل لديها نشاط الشركة المصدرة على أن تقوم المأمورية المسجل لديها مؤدي الخدمة بالاستيفاء من المأمورية المسجل لديها المصدر.
بأنه وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 الخاص بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و أحكام قانون الضرائب الجديد الصادر برقم 91 لسنة 2005 و ما جاء بالمادة الرابعة فإنه يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد و ما يرتبط بتلك الضريبة من ضريبة إضافية و غيرها و ذلك وفقاً للشروط الواردة بالمادة المشار إليها بعاليه و التى نصت على ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات و عليه فإنه لا يجوز إعفاء من كان مسجلاً بالضرائب العامة قبل صدور قانون الضرائب الجديد من الضرائب على المبيعات و يتوجب عليه سرعة التقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات طالما بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً .
- يراعى بالنسبة لخضوع عقود تأجير الأماكن المجهزة أو منح حق استغلال تلك الأماكن لحساب الغير للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من خدمات التشغيل للغير توافر الشروط التالية مجتمعة :- 1. أن تؤدى الخدمة لحساب الغير . 2. أن يتم تأدية الخدمة باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير. 3. أن يتم التشغيل بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه.
- الرمل يعتبر من منتجات الأرض الطبيعية ولا يخضع للضريبة العامة على المبيعات. - خدمات نقل الرمل لصالح الغير تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير.
فيما يتعلق بمدى مطالبة شركة أفراد بالتسجيل لدى المصلحة فإن: - المطالب بالتسجيل لدى المصلحة هو : 1. المنتج الصناعي متى بلغـت مبيعاتـه مـن السلع الخاضعـة والمعفاة حـد التسجيل المقرر قانوناً (54 ألف) جنيه . 2. مؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة متى بلغ مبيعاته حد التسجيل (54 ألف جنيه) . 3. المستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته . 4. منتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاتهم . 5. تجار الجملة والتجزئة متى بلغت مبيعاتهم من السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . 6. وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين مهما بلغ حجم مبيعاتهم .
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 فإنه : فيما يتعلق بالفئة الضريبية علي مبيعات (كباس) التكييف 2 حصان – الاسبليت- وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة (سبليت) تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 25% طبقاً للمسلسل (5) من الجدول (و) المرافق للقانون .
أن خدمة إنشاء وإقامة وتركيب أجنحة العارضين تعتبر من خدمات التشغيل للغير وتخضع لضريبة المبيعات لفئة 10% من القيمة .
ج طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 الاستفسار الخاص بإحتساب فروق الفحص من خلال توحيد نسبة ربحية في بيع وحدة السلعة علي باقي الوحدات : - تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص أخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبعية للأمور ، وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . - وعلي ذلك فإنه في حال عدم توافر مستندات ودفاتر منتظمة لدي المسجل فإنه يحق للمصلحة تقدير ثمن السلعة بالسعر أو المقابل السائد في السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة ، وسنة الصنع والمواصفات ، والمنشأ والعلامة التجارية ، بين أكثر من بائع ومشتر مستقل كل منهما عن الأخر في ذات المكان والزمان وفي نفس الظروف ، ووفقاً لما يثبت لدي المصلحة من مبررات .
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بالخضوع الضريبى للنظارات في مرحلتي التجارة الثانية والثالثة : - النظارات الطبيه أو الشمسية وأجزاؤها معفاة من الضريبة العامة علي المبيعات وذلك طبقاً لنص المسلسل رقم (9) من الجدول (1) المرافق للقانون سالف الذكر باعتبارها من الأجهزة التعويضية التي تعوض الانسان عن نقص أو عجز أو عاهه .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن مدي استحقاق الضريبة علي السيارات الخاصة بالمعاقين والمجهزة طبياً : - تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثني بنص خاص . - بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج (ومنها السيارات المجهزة) فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذه أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة . - المشرع قد أعفي طبقاً لنص المسلسل رقم (9) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر "المقاعد ذات العجل آليه الحركة وأجزائها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة " ، ومن ثم فإن النص قد جاء خلوا من إعفاء السيارات المجهزة طبياً ، مما يعني خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات باعتبارها سلع صناعية .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه فيما يتعلق بماهية أعمال المقاولات المطبق عليها فئة 2.9% وهي قطاع المباني وتشمل وطبقاً للمنشور رقم (5) لسنة 1994 : - الإسكان الاقتصادي / الإسكان المتوسط / الإسكان فوق المتوسط . - المباني الإدارية وما في حكمها من : نقط ومراكز الشرطة / عنابر الجنود / السجون. - المستشفيات ومراكز الإسعاف والوحدات الصحية . - الفنادق والمكاتب والقري السياحية . - النوادي وحمامات السباحة والأسوار والملاعب والمباني الخفيفة . - مباني البنوك والمصارف . - المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي . - أعمال الصيانة والترميم (جميع توريد وتركيب) . (جميعه لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية)
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن مدي استحقاق الضريبة علي 12% مقابل الخدمة التي تخصم من إيرادات الفندق لحساب العاملين بها : - خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشات للعاملين بها تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة . - ويكون وعاء الضريبة علي الخدمات الخاضعة لها هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية ضرائب أو رسوم سيادية أخري . - وعلي ذلك فأن 12% مقابل الخدمة تدخل ضمن وعاء الضريبة حيث أنها لا تعتبر من الرسوم السيادية التي لا تدخل ضمن وعاء الضريبة علي الخدمات الخاضعة .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن مدي سريان قواعد الخصم علي ضرائب المبيعات المسددة علي إنشاء شاسية إعلان بالنسبة لشركة دعاية وإعلان : - للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ، علي أن يكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل . - وعليه فإن شاسية الإعلان لا يعد من الآلات والمعدات وبالتالي فإنه لا يجوز خصم الضريبة السابق سدادها .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه :- بالنسبة للمعاملة الضريبية لعقود المقاولات التي تمت قبل صدور القانون 11 لسنة 1991 وأستمر تنفيذ الأعمال الخاصة بهذه العقود بعد صدور القانون :- - تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع و الخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح . - ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف , والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وذلك طبقاً لأحكام المادة (13) من مواد القانون 11 لسنة 1991 .
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه :- بالنسبة للمعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية : - تخضع السلع الرأسمالية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات بالفئات المقررة قانوناً إلا ما استثني بنص خاص . - وللمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلع أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات الركوب وسيارات نقل الأفراد إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة وذلك اعتباراً من 1/4/2005 (تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005) .
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 المعاملة الضريبية لخصومات الشرائح في ضوء المنشور رقم (6) لسنة 1995 بشأن المعاملة الضريبة لشركات المياه الغازية : - نتشرف بالإحاطة بأنه قد تم إلغاء العمل بالمنشور رقم (6) لسنة 1995 بناءً علي الاتفاق المبرم بين المصلحة وشركات المياه الغازية في 19/4/2005 بشأن حساب الضريبة علي سلعة المياه الغازية طبقاً للقانون 11 لسنة 91 و 9 لسنة 2005 .- هذا فضلاً عن أن الخصومات التجارية المعلقة علي شرط والتي من ضمنها خصومات الشرائح والتي لا ترد بالفاتورة الضريبية لا يعتد بها وفقاً لقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 وما استقر علية الرآى بالمصلحة فإنه بشأن الاستفسار عن مدى خضوع نشاط مراكز الاتصالات "السنترالات" للضريبة العامة على المبيعات من عدمه :- الخدمات المؤداة عن طريق مركز الاتصالات "السنترال" والخاصة بالمكالمات المحلية والاتصالات الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول تخضع للضريبة العامة على المبيعات بالفئات المقررة قانوناً ويكون وعاء الضريبة هو مقابل الخدمة التي يتم تحصيلها والواردة بالفاتورة مع تسوية ما سبق سداده من ضريبة لشركات الاتصالات .
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 فإنه بشأن : - مستلزمات الشركة (سواء سلع أو خدمات) اللازمة لصناعة سلع مصدرة للخارج تخضع للضريبة العامة على المبيعات بالفئات المقررة قانوناً عند شراؤها من السوق المحلي.- مع أحقية الشركة في التقدم بطلب للمأمورية المختصة لرد ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشترياتها من السلع والخدمات الداخلة في صناعة سلع مصدرة للخارج بشرط توافر المستندات الدالة على تمام التصدير.
إذا اقتصر النشاط على التدريب الخاص بتعليم اللغات والكمبيوتر كعمل ذهني بحت فإنه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات .
باستقراء نص المادة (4) من قانون الضرائب العامة الجديد رقم 91 لسنة 2005 تبين أنه يتمتع المكلف بالإعفاء في حالة قيامه بالتسجيل طواعية في كل من مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات قبل اتخاذ أية إجراءات نحو تسجيله أو مراجعته من قبل المصلحتين وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بينما يسقط الإعفاء في حالة عدم الانتظام في تقديم الإقرارات عن الفترات التالية لتسجيله لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
السلع المعفاة من ضريبة المبيعات هي التي وردت على سبيل الحصر بالجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 وهي كالتالي : 1- منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية . 2- زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منتقاة أو مكررة . 3- منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج . 4- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم . 5- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وإبداله والأسماك المدخنة . 6- الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها . 7- الحلاوة الطحينية والطحينة . 8- المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة . 9- الخبز المسعر بجميع أنواعه . 10- الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة . 11- بقايا ونفايات صناعة الأغذية أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك محضرات علفية فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . 12- الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية . 13- عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق . 14- ورق صحف وورق طباعة وكتابة . 15- كتب , مذكرات جامعية . 16- صحف ومجلات . 17- (تم إلغاؤها ) . 18- المكرونة المصنعة من الدقيق العادى . 19- الذهب الخام بند 00120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 م . 20- سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 . مسلسل 1- 89 بند التعريفة 01-10- 10 مسلسل 2 -89 بند التعريفة 01 -10- 10 – مسلسل 3 -89 بند التعريفة 01- 30 -10 – مسلسل 4 -89 بند التعريفة 01- 90- 10 مسلسل 5- 89 بند التعريفة 02- 00 - 30 - الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 . 22- العسل الأسود . 23-أسماك الرنجة المدخنة .
فيما يتعلق بمركز خدمة المعدات الثقيلة وحد التسجيل المقرر وقيمة ضريبة المبيعات المستحقة عليه : - فإنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه , وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض . - أما فيما يتعلق بمدى خضوع خدمات المعدات الثقيلة فبرجاء موافاتنا بطبيعة تلك الخدمات تفصيلا وكيفية أداؤها للغير وذلك حتى يتسنى لنا الدراسة والرد .
طبقا لأحكام القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون 11 لسنة 1991 بشأن الاستفسار عن مدى إمكانية استرداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية من عدمه : - للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة وذلك اعتباراً من 1/4/2005 تاريخ العمل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فانة بشأن الاستفسار عن مدى خضوع الحلويات للضريبة العامة على المبيعات من عدمه وكذا الاستفسار عن مدى جواز خصم الضريبة على المشتريات من الضريبة المستحقة على البيع من عدمه : - جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% من القيمة مع إعمال قواعد الخصم الضريبي .
وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فانة بشان المعاملة الضريبية لمشتريات مطبوعات لوزارة التربية والتعليم من المطابع الأميرية : - الكتب والمذكرات الجامعية معفاة من الضريبة العامة علي المبيعات طبقاً للمسلسل (15) من الجدول (ج) المرافق للقانون (2) لسنة 1997 . - وعلية فإن مشتريات وزارة التربية والتعليم من المطبوعات الخاصة بالمذكرات والكتب المدرسية معفاة من الضريبة العامة علي المبيعات . - أما غير ذلك من المطبوعات الأخرى فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة .
وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الاستفسار عن مدى الخضوع الضريبي للإعلانات في الصحف والمجلات من عدمه فان نشر الإعلانات في الصحف والمجلات لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات.
وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الاستفسار عن الإجراءات الواجب إتباعها في حالة التوقف النهائي عن النشاط : - يجب استيفاء البنود التالية في حالة التوقف النهائي عن النشاط وطلب إلغاء التسجيل :- 1) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المبينة بالإخطار. 2) سداد ضريبة المبيعات المستحقة . 3) إعادة شهادة التسجيل التي استخرجت للمسجل. - وفي جميع الأحوال لا يجوز قانوناً إتمام إجراءات الإلغاء النهائي للتسجيل بدون استلام أصل شهادات التسجيل ، ولا يجوز قانوناً تقديم أي مستند آخر بدلاً من هذه الشهادة إلا إذا كانت قد فقدت، وفي هذه الحالة تقدم صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بفقد شهادة التسجيل
وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الاستفسار عن مدة تقادم دين في ضرائب المبيعات :فانة - وفقاً لأحكام القانون رقم (646) لسنة 1953 المعدل لبعض أحكام القانون المدني فإنه تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة . - وعليه فإن مدة تقادم دين ضرائب المبيعات هي خمس سنوات .
لأحكام القانون 11 لسنة 1991 و تعديلاته ولائحته التنفيذية بالنسبة الخصم المتدرج الوارد على الفاتورة الضريبية • يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها والممنوحة للعملاء طبقاً للسياسة البيعية للشركة أو الصادرة بالفواتير الضريبية وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل لمشتري مستقل عنه. • من ثم فإن الخصومات التجارية الممنوحة للعملاء طبقاً للسياسة البيعية للشركة والصادرة بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة بعد الخصم التجاري بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً. • أما فيما يتعلق بالخصومات المعلقة على شرط والغير واردة بالفاتورة فانه يعتد بها فقط حتى تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 في 1/7/2001 ، وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل لمشتري مستقل عنه ، حيث لا يجوز حالياً الاعتداد بالخصم المعلق على شرط. • علماً بأن الخصم الذي يتحقق بشرط الوصول لحجم مشتريات محدد يعتبر خصم معلق علي شرط ولا يعتد به.
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 و تعديلاته ولائحته التنفيذية بالنسبة للاستفسار عن فئة الضريبة على خدمات التركيب في المقاولات خدمات التركيب فقط تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتبارها تندرج ضمن خدمات التشغيل للغير.
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 و تعديلاته ولائحته التنفيذية فانة بالنسبة للتصنيع الداخلي للبالتات الخشب التي يتم تغليف المنتج عليها حتى تكون جاهزة للبيع • بالتات الخشب تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة عند بيعها مع خصم ما سبق سداده بموجب فواتير ضريبية. • أما إذا تم إنتاجها واستخدامها في تغليف السلع الصناعية كمرحلة من مراحل تصنيع السلعة المباعة فلا تستحق الضريبة إلا على السلعة كمنتج نهائي.
طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 و تعديلاته ولائحته التنفيذية فأنة بالنسبة للاستفسار عن مدى إمكانية استرداد ضريبة المبيعات المسددة على سيارات المعاقين المستوردة من الخارج إن حالات رد الضريبة الواردة بالقانون سالف الذكر قد جاءت على سبيل الحصر والحالة المستفسر عنها لا تندرج تحت أياً من هذه الحالات.
لا يجوز للمسجل عند حساب الضريبة خصم ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعه أو تأدية خدمه خاضعة للضريبة قبل تاريخ سريان القانون رقم 9 لسنه 2005 (1/4/2005) .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وما استقر عليه الرأي بالمصلحة فإنه فيما يتعلق بمعاملة الضريبية للديون المعدومة : - تستحق ضريبة المبيعات علي مبيعاتكم من السلع الخاضعة للضريبة متي تحققت واقعة البيع طبقاً لنص المادة (1) من القانون سالف الذكر ( إصدار الفاتورة ، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة ،أداء ثمن السلعة أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ) أيها أسبق. - وحيث أن حالات رد الضريبة الواردة بالقانون سالف الذكر بالمادة (31) قد وردت علي سبيل الحصر وليس من بينها الحالة المشار إليها بعالية ومن ثم فلا يحق استرداد ضريبة المبيعات المسددة علي المبيعات التي أعدمت مديونياتها .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للعينات والهدايا وعروض الأسعار والخصومات : - يجوز بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية . - أما الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعه وفقاً للسعر السائد في السوق . - تعفى من الضريبة العامة علي المبيعات العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهلاك العينة . - يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها والممنوحة للعملاء طبقاً للسياسة البيعيه للشركة أو الصادرة بالفواتير الضريبية وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل لمشتري مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . - يعتد بخصم البونص سواء كان في صورة بيع وحدتين من سلعتين مختلفتين أو في صورة وحدات إضافية مجانية وذلك بالشروط والآتية :- • أن يمثل سياسة بيعية للمنشأة . • أن يكون متعارف عليه بين ممارسي النشاط الواحد . • أن يظهر أثره في الفاتورة الصادرة من المسجل بمناسبة تحقق البيع . - الخصومات التجارية المعلقة علي شرط والتي لا ترد بالفاتورة الضريبية لا يعتد بها وفقاً لقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بأحقية شركات المقاولات والتي تتعامل مع القوات المسلحة وجهات أخري غير معفاه في خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها علي المدخلات الخاصة بعقود الأعمال : - وفقاً للمادة رقم (29) من القانون سالف الذكر فإن السلع والخدمات المباعة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي معفاة من الضريبة العامة علي المبيعات وكذا مدخلاتها وبالتالي في حالة سداد الضريبة علي تلك المدخلات يجوز للشركة تسوية الضريبة من الضريبة المستحقة علي مبيعاتها الخاضعة للضريبة ، حال توافر شهادات الإعفاء الخاصة بتلك المدخلات . - أما إذا صدرت شهادة بإعفاء خدمة المقاولة فقط دون السلع فلا يجوز خصم الضريبة علي تلك السلع .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لعقود الإشراف علي بناء مصنع داخل مناطق حرة بين شركة أجنبية تعمل في مصر وعميلهم وكذلك توريد العمالة للغير : - لا تستحق ضريبة مبيعات على السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لتلك المشروعات داخل المناطق الحرة ( فيما عدا سيارات الركوب ). - ومن ثم فإنه في حالة أداء خدمات لصالح الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة باعتبارها لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة الحرة دون سداد ضريبة المبيعات فيجب أن تتوافر المستندات التالية لدى مؤدى الخدمة :- 1) صورة مستخلصات تأدية الخدمة أو صورة عقد الخدمة أو فاتورة بقيمة الخدمة المؤداة معتمدة من الهيئة العامة للاستثمار. 2) موافقة هيئة الاستثمار التى تفيد بأن الخدمات الموضحة في البند (1) لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة ومعتمدة من الهيئة (ختم أصلي) . - وفي حالة قيام تلك الشركات بسداد الضريبة على الخدمات المنوه عنها بعالية فإنه يمكن التقدم بطلب لاسترداد الضريبة بشرط توافر المستندات سالفة الذكر بالإضافة إلى الفاتورة الضريبية (محملة بضريبة المبيعات).
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لخدمات نقل المشتريات الخاصة بالعملاء : - خدمة النقل بالسيارات للعملاء تعد من خدمات التشغيل للغير وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة ، إذا ما وردت بفاتورة بيع السلعة ببند مستقل أو صدر بها فاتورة مستقلة . - أما إذا دخلت ضمن قيمة السلعة فإن السلعة تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانوناً ويكون وعاء الضريبة هو إجمالي قيمة السلعة والمتضمنة قيمة النقل .
وفقاً لتعليمات المصلحة رقم (8) لسنة 2006 فإنه يتم تحصيل ضريبة المبيعات عند مرحلة دمغ المشغولات الفضية لتغطى كامل الضريبة المستحقة على المبيعات على تلك المشغولات فى مراحل (التصنيع – التجارة "جملة وتجزئة") وفقاً لما يلى :- بالنسبة للفضة عيار 925تحسب ضريبة على الجرام 10.00 قرش بالنسبة للفضة عيار 900تحسب ضريبة على الجرام 7.00 قرش بالنسبة للفضة عيار 800تحسب ضريبة على الجرام 6.00 قرش - أما فيما يتعلق بالمشغولات الفضية التي تم دمغها قبل العمل بالمنشور سالف الذكر والتي تمثل مخزون سلعي لدي التجار ففي حاله الإقرار عن الرصيد يتم سداد الفرق بين القيمة الجديدة وما سبق سداده عند الدمغ .
فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأعمال الإصلاح والصيانة من خلال مناقصة خاصة بجمعية أهلية : - خدمة الإصلاح الصيانة تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة باعتبارها احدي خدمات التشغيل للغير . - أما بشأن مدخلان تلك الخدمة من السلع والخدمات فتستحق عنها الضريبة العامة علي المبيعات بالفئات المقررة قانوناً ولا يجوز خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة علي الخدمة . - أما إذا كان الاستفسار سالف الذكر يتعلق بالخصم الوارد بالقانون (91) لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل فهو يخرج عن نطاق العمل بالضرائب علي المبيعات ويمكن زيارة الموقع الخاص بالضرائب العامة www.incometax.gov.eg .
فيما يتعلق بمدي استحقاق ضريبة علي الحاج : - تستحق ضريبة مبيعات علي السلع الصناعية الواردة برفقة الحاج بالفئات المقررة قانوناً عند الإفراج عنها جمركياً (عن قيمة السلع التي تزيد عن مبلغ الإعفاء الجمركي المقرر)
لا يسمح قانون الضرائب على المبيعات بإعفاءات بالنسبة لسيارات المعوقين وعلية لا يجوز استرداد قيمة ضريبة المبيعات المحصلة حيث أن الإعفاءات تنصب على الضريبة الجمركية فقط
طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فأنة بالنسبة للمعاملة الضرييبية للمخلفات :- - الخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب ، بلوم وبليت تخضع للضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة البيعية الفعلية لها. - السلع الصناعية المستعملة المحلية تستحق عنها ضريبة مبيعات عند إعادة بيعها في السوق المحلي ، على أن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات (فيما عدا المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة) بواقع 30% من قيمة البيع الفعلي ووفقا لفئات الضريبة المفروضة على السلع (مع مراعاة فئات ضريبة المبيعات المفروضة على السيارات بأنواعها) ، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليه في المادة رقم (23) من القانون سالف الذكر. - أما المخلفات الصناعية الأخرى فتخضع للضريبة وفقاً لفئة الضريبة المقررة على السلعة ، ووعاء الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية لها .
تخضع سيارات الركوب الأكثر من 2000 سم3 المستوردة بفئة 45 % من القيمة عند الإفراج الجمركي والمتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة .
خدمات البريد السريع تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10 % من قيمه الخدمة المؤداه .
لفروق الناتجة عن اختلاف سعر الصرف وقت تحرير الفاتورة عنه وقت السداد لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات طالما أن الشركة قامت بتقييم العملة المحصلة مقابل تأدية الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزي حين تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة رفق إقراراتها.
أحقية خصم ضريبة المبيعات المسددة علي مشتريات قطع الغيار المستخدمة في أداء صيانة السيارات وكذلك بيع قطع الغيار حيث تم احتساب الضريبة علي صافي مبلغ الفاتورة بعد خصم 0.5% مقابل الخصم والإضافة الخاص بالضرائب العامة علي الدخل وقد تم اكتشاف هذا الخطأ عند إعداد الإقرار في نهاية المدة :- - في حال قيام مؤدي خدمة الإصلاح والصيانة بتوريد قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة والإصلاح عليه أن يقوم بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها بندين منفصلين . • قيمة التوريدات السلعية والمشتراه بموجب فواتير ضريبية . • قيمة الخدمة المؤداه . - وتستحق الضريبة علي قيمة الخدمة الواردة بالفاتورة وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلعة بالفئات المقررة قانوناً حال تحقق قيمة مضافة ، مع خصم ما سبق سداده بالنسبة للسلعة دون الخدمة . - وفي حالة قيام مؤدي الخدمة بإصدار فاتورة دون فصل قيمة الخدمة عن السلعة (قطع غيار) فتخضع كامل قيمة الفاتورة للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم . - ويتم حساب الضريبة قبل خصم نسبة 0.5% مقابل الخصم والإضافة الخاص بضريبة الدخل . - ويجوز للمسجل أو من يمثله قانوناً التقدم من تلقاء نفسه بطلب تصحيح ايه بيانات خاصه بإقراره الضريبي عن فترة سابقه لم تكن تمثل حقيقة معاملاته أو الضريبة الواجب إستحقاقها وسدادها ، ويكتفي بتحصيل الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية . - اما اذا اكتشفت المصلحة خطأ بالبيانات الواردة بالإقرار فتتخذ بشأنها الاجراءات القانونية المناسبه . - مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الضريبة المقر عنها بالاقرار المعدل عن 10% عما ورد بالاقرار السابق تقديمه . - كما لا تزيد فترة تقديم الاقرار المعدل عن الستين يوم التاليه لمهلة تقديم الإقرار الأصلي.
بالنسبة للمعاملة الضريبية لموردي أجهزة الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات المستوردة من الخارج :- - أجهزة الحاسب الآلي ووسائطه (ديسكات ، أسطوانات ... الخ) والمحمل عليها (برامج ، أفلام .... الخ) المستوردة من الخارج تخضع للضريبة العامة على المبيعات بالفئات المقررة قانوناً عند الإفراج عنها من الجمارك ولا يخل ذلك بتسجيل المستورد بغرض الإتجار مهما كان حجم مبيعاته وفقاً لأحكام القانون .
بالنسبة للمعاملة الضريبية لخدمات البريد السريع :- خدمات البريد السريع تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة ، مع جواز تسوية الضريبة السابق سدادها لشركات البريد السريع من الضريبة المحصلة من العملاء عن ذات الخدمة.
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمه مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعه أو تأدية خدمه خاضعة للضريبة ، وذلك عدا سيارات نقل الإفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة وعلى أن تكون مشتراه اعتباراً من 1/4/2005 ( تاريخ العمل بالقانون 9 لسنه 2005) . - ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلي الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
خدمة التأجير التمويلي التي تعامل وفقاً لقانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات وذلك دون الإخلال بخضوع السلع موضوع التعاقد للضريبة العامة على المبيعات .
فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للعينات بمعرض الشركة (شركة استيراد) :- - تعفى من الضريبة العامة علي المبيعات العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهلاك العينة . - أما عينات السلع المستوردة والتي تستخدم في معرض الشركات فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بالفئات المقررة قانوناً ، حيث أن استخدام السلع في أغراض خاصة أو شخصية يعد بيعاً .
بشأن الاستفسار عن المعاملة الضريبية للمشتريات المحلية (سواء سلع أو خدمات) اللازمة لصناعة سلع مصدرة للخارج : - تخضع السلع والخدمات المصدرة للخارج للضريبة العامة علي المبيعات بسعر (صفر) والذي يعني تطهير السلعة من كافة الأعباء الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات مما يجعلها أكثر قدرة علي المنافسة في الأسواق العالمية . - ويجوز للشركة الشراء دون سداد ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات التي تم تصديرها خلال فترة الإقرار وبشرط توافر المستندات الدالة علي تمام التصدير ومنها شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها . - أما في حالة الشراء بضريبة يحق للشركة التقدم بطلب للمأمورية المختصة لرد ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشترياتها من السلع والخدمات الداخلة في صناعة سلع مصدرة للخارج بشرط توافر المستندات الدالة على تمام التصدير.
يجوز بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين :- • الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية . • ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي . - أما الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد في السوق .
تخضع الأدوية المحلية للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 5% من القيمة أما الأدوية المستوردة فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 1.625% من القيمة عدا ما يصدر بإعفاءه قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك وفقاً للمسلسل رقم (8) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر . - وتفرض الضريبة عليها مرة واحدة عند البيع الأول فقط بمعرفة منتجها أو عند الإفراج الجمركي عنها من الجمارك .
يحق للممول الإطلاع علي تقارير الفحص والحصول علي صورة ضوئية منه وذلك بعد تقديم طلب للمأمورية المختصة .
لاستفسار عن مدي صحة إصدار فاتورة بيــع أجهزة تكييف ويتم حساب الضريبة بنسبه 25% على قيمه الجهاز بند أولى بالفاتورة ويتم فصل قيمه المستلزمات والتركيب والنقل بها وحساب الضريبة بنسبه 10% فأنه :- - تخضع للضريبة العامة علي المبيعات كامل القيمة البيعية لجهاز التكييف بما فيها وحدات تكييف الهواء (الشيلر – أبراج التبريد – مناولة الهواء – وحدات توزيع الهواء) بواقع 25% من القيمة . - يجوز للمسجل عند حساب الضريبة أن يفصل في الفاتورة بين قيمة المستلزمات والتركيب والنقل ببند منفصل بفئة 10% ووحدات التكييف ببند أخر بفئة 25% . - بشرط ألا تزيد قيمة تلك المستلزمات عن 3% من قيمة الجهاز نفسه .
تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثني بنص خاص وفقاً للفئات المقررة قانوناً :- - وتفرض الضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون . - ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. - تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص أخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . - وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة . - للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من ضريبة على مدخلاته بشرط حيازته فواتير ضريبية صحيحة علي مدخلاته أو مشترياته بغرض الاتجار .
مقابل التراخيص باستخدام البرامج لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات .
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ، وذلك عدا سيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة . - وعليه لا يحق للشركة خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها علي السيارة الملاكي .
منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج معفاه من الضريبة العامة علي المبيعات وفقاً للمسلسل رقم (3) من الجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 بالسلع المعفاه من الضريبة العامة علي المبيعات . - وعلية فإن الدقيق المحلي إستخراج 72% معفي من الضريبة العامة علي المبيعات
الاستفسار عن المعاملة الضريبية للمتعهد بالعمولة مع شركات توزيع البترول (محطة بنزين):- - تستحق الضريبة علي السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر عند البيع الأول للسلعة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة . - وعلي ذلك إذا اقتصر النشاط علي بيع ( البنزين ممتاز أو عادي ، أرواح بيضاء ، كيروسين ، غاز أويل "سولار" , ديزل أويل ، فويل أويل "مازوت" ، زيوت تشحيم ، محضرات تشحيم "شحومات معدنية أساسها زيت") فهو غير مطالب بالتسجيل لدي المصلحة . - أما الخدمات التي تؤديها محطات البنزين مثل الصيانة والإصلاح والأعمال الميكانيكية بكافة أنواعها المؤداه داخل المحطات كوحدة أساسية وبصفة منتظمة وكذا خدمة غسيل السيارات المؤداه للغير من خلال المحطات والتي تتم باستخدام الآلات ومعدات أو بواسطة أشخاص (عمالة تابعة لمؤدي الخدمة) تخضع للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة .
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ، وذلك عدا سيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ، ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يخصم إلي الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
الاستفسار عن إجراءات التظلم من نموذج رقم (15) ض.م :- - للاعتراض على ما جاء بالإخطار بتعديل الإقرار المقدم من المسجل (نموذج رقم 15 ض.ع.م) يتعين إتباع ما يلي :- - المرحلة الأولى : تقديم التظلم وفقاً للشروط التالية :- 1) تقدم المسجل أو من يمثله بطلب كتابي للمنطقة المختصة مدموغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نموذج 15 ض ع م . 2) إشتمال الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيدة له . - المرحلة الثانية : تقديم لجنة التوفيق وفقاً للشروط التالية :- 1) يقدم المسجل أو من يمثله طلب كتابي خلال ستين يوم من تاريخ رفض التظلم أو عدم البت فيه . 2) اشتمال الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيدة له . 3) ان يكون الطلب مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهري . 4) سداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحالة للجنة التوفيق (ترد نفقات اللجان إذا ما صدر القرار لصالحك) . - المرحلة الثالثة : لجنة التظلمات وفقاً للشروط التالية :- 1) إذا لم تتم مرحلة لجنة التوفيق بسبب عدم تعيين صاحب الشأن لممثله أو اختلف العضوان ( ممثل المصلحة - ممثل المسجل ) رفع النزاع إلى لجنة التظلمات . 2) اشتمال الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيده له . - يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ويكون قرارها مسبباً فى المحضر مع بيان من يتحمل نفقات اللجنة - إذا كان قرار لجنة التظلمات لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهت إليه لجنة التظلمات وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق من تاريخ السداد وفقاً لإقراره وحتى تاريخ السداد وفقاً لقرار لجنة التظلمات - يمكنكم الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات امام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ اخطاركم بالقرار .
الاستفسار عن المعاملة الضريبة لعقود تأجير بازارات مملوكة لفندق سياحي دون أي تجهيزات:- - خدمات استغلال الأماكن المجهزة تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة ، وذلك حال توافر الشروط الآتية مجتمعة :- 1) أن تؤدي الخدمة لحساب الغير . 2) أن يتم تأدية الخدمة باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير . 3) أن يتم التشغيل بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه .
- تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثني بنص خاص . - وتعفي من الضريبة العامة علي المبيعات السلع الواردة بالجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 الخاص بالسلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات . - تفرض الضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون أما عدا ذلك من الخدمات فلا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات . - ولمزيد من المعلومات حول قانون الضريبة العامة علي المبيعات فعليكم زيارة الموقع الخاص بالمصلحة علي شبكة الإنترنت www.salestax.gov.eg للإطلاع علي الجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 الخاص بالسلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات .
المصلحة تجل وتحترم كافة الأحكام القضائية وتلتزم بتنفيذ تلك الأحكام القضائية متي أصبحت نهائية (واجبة النفاذ) طبقاً لمبدأ نسبية الأحكام ، وعليه فإنه في حاله صدور حكم قضائي لصالح أي مسجل فعليه التقدم للمصلحة بصورة رسمية من الحكم مزيلة بالصيغة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لتنفيذه .
- الاستفسار عن المعاملة الضريبية لمبيعات شركة تعمل بمجال الاستيراد لحساب الغير وتقوم ببيع السلع المستوردة للغير داخل الدوائر الجمركية بالقيمة CIF :- - المستورد الأصلي مخاطباً بأحكام القانون ويسدد الضريبة عند الإفراج الجمركي ، وكذلك المستورد لحسابه (بغرض الاتجار) مخاطب أيضاً بأحكام القانون ويسدد الضريبة أصلاً أو حكماً وكليهما مطالب بالتسجيل لدي المصلحة والالتزام بأحكام القانون . - إذا كان المستورد لحسابه ليس مستورداً بغرض الاتجار بل للاستعمال الشخصي فيحاسب المستورد الأصلي علي الضريبة المقررة عند الاستيراد (في الجمارك) ويشتمل الوعاء علي الآتي :- - القيمة المتخذة للأغراض الجمركية + الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم + المصاريف البنكية والتحصيل والنقل والعمولة وهامش الربح وغيرها من المصاريف الأخرى . - وفي حالة قيام الجمرك المختص بحساب القيمة للأغراض الجمركية غير متضمنة قيمة العمولة الخاصة بشركتكم فإن تلك القيمة تخضع للضريبة العامة علي المبيعات وعليكم الالتزام بسداد الضريبة المستحقة رفق الإقرارات الشهرية . - ولا يخل ذلك باستحقاق الضريبة علي تلك السلع عند الإفراج عنها من الجمرك ، ويكون وعاء الضريبة هو كامل قيمة السلعة بما فيها العمولة مع إعمال قواعد الخصم الضريبي .
بالنسبة للمعاملة الضريبية للسلع الصناعية المستعملة المستوردة من الخارج :- - بالنسبة للسلع الصناعية المستعملة المستوردة تستحق عنها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها بالفئات المقررة قانونا . - كما تستحق الضريبة عند إعادة بيع تلك السلع في السوق المحلي (عدا المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة) وتكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% من قيمة البيع الفعلي ووفقا لفئات الضريبة المفروضة ، مع مراعاة عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليه في المادة (23) القانون11 لسنة1991.
مدى خضوع شركات المايكروسوفت التى تبيع امتحانات كمبيوتر للجامعات والمعاهد والمراكز للضريبه العامه على المبيعات :- - وسائط الحاسب الالى ( ديسكات – اسطوانات 000 الخ ) المحمل عليها ( برامج – اغانى – بيانات – امتحانات 00الخ ) تعد منتجاً صناعياً يخضع للضريبه العامه على المبيعات بفئه 10 % من القيمه . - اما فى حاله بيع تلك الاختبارات فى صورة ورقيه للجامعات والمعاهد والمراكز فلا تخضع للضريبه العامه على المبيعات .
الاستفسار عن المعاملة الضريبية لخدمات الرحلات :- - خدمات النقل السياحي تخضع للضريبة بواقع 10% من قيمة الفاتورة . - خدمات النقل المكيف بين المحافظات " اتوبيس – سكه حديد " تخضع للضريبة بواقع 5% من قيمة التذكرة . - أما خدمات نقل الأفراد الغير سياحية والغير مكيفة فلا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات في ظل التطبيق الحالي للقانون .
فئات الضريبة علي خدمه المقاولات والاستثمار العقارى :- - صدر المنشور رقم (5) لسنه 1994 بشأن قواعد واسس المحاسبه لخدمه المقاولات بناءاً على الاتفاق الذى تم بين مصلحه الضرائب على المبيعات والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ،وللإطلاع علي المنشور سالف الذكر عليكم زيارة الموقع الخاص بالمصلحة علي شبكة الإنترنت www.salestax.gov.eg . - اما بشأن خدمه الاستثمار العقارى فلا تخضع للضريبه العامه على المبيعات فى ظل التطبيق الحالى للقانون .
بالنسبة للمعاملة الضريبية للأسماك والجمبري والأستاكوزا والسبيط المجمد وغير المصنع المستورد من الخارج :- - طبقاً لنص المسلسل رقم 5 من الجدول (ج) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فإن : محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات . - الأسماك الطازجة أو المجمدة غير المصنعة لا تخضع للضريبة على المبيعات . - الجمبري والأستاكوزا والسبيط الواردة بحالتها سواء مقشرة أو مجمدة لا تعتبر سلعة صناعية ومن ثم فهي لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات حتى لو كانت معبأة بعبوات بغرض سلامة عملية النقل نظرا لطبيعة السلعة ، أما إذا تمت عليها عمليات صناعية أخرى كالقلي أو الشوي أو السلق كاملا أو نصف مسلوق أو مقلي فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتبارها منتجا صناعيا. - علما بأن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد السلع المستوردة عند الإفراج الجمركي عنها وفقا للمعاينة الجمركية لها والتي يتم على أساسها تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة.
تستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحله الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها - كما تستحق الضريبة السلع المستوردة عند بيعها في السوق المحلى وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة عليها عند الإفراج الجمركي 0 - وفى حاله استيراد سلع مصنعه أو نصف مصنعه كمدخلات فتستحق الضريبه على القيمه البيعيه للمنتج مع خصم ما سبق سداده من ضريبه على المدخلات ، أما الضريبه السابق سدادها على الخدمات فلا تسرى عليها احكام الخصم الضريبى 0
بالنسبة للمعاملة الضريبية للخصومات التجارية :- - تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل لمشتري مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا . - أما فيما يتعلق بالخصومات المعلقة على شرط والتي لا تظهر بالفاتورة فلا يعتد بها عند حساب الضريبة . - وعليه فإنه يعتد بالخصومات الممنوحة للتاجر من قبل المورد إذا كانت ظاهرة بفواتير المشتريات الخاصة بها ، ويحق للتاجر خصم ما سبق سداده من ضريبة بموجب فواتير ضريبية دون غيرها من المستندات .
خدمات التخزين والتبريد للغير تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة باعتبارها من الخدمات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002. - وعليه فإنكم مطالبون بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغ حجم أعمالكم عن الأنشطة الخاضعة والمعفاة معاً حد التسجيل المنصوص عليه قانوناً (54 ألف جنيه) وذلك خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته .
تخضع الأدوية المحلية للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 5% من القيمة أما الأدوية المستوردة فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 1.625% من القيمة عدا ما يصدر بإعفائه قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك وفقاً للمسلسل رقم (8) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر . - وتفرض الضريبة عليها مرة واحدة عند البيع الأول فقط بمعرفة منتجها أو عند الإفراج الجمركي عنها من الجمارك . - وعلي ذلك فإن نشاط تسويق الأدوية لا يخضع للضريبة العامة علي المبيعات وعليه لا يحق لشركتكم خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها علي منتجات الأدوية والمسددة للشركة المنتجة أو عند الإفراج الجمركي .
- السلع الصناعية المستعملة المحلية تستحق عنها ضريبة مبيعات عند بيعها في السوق المحلي، على أن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات (فيما عدا المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة) بواقع 30% من قيمة البيع الفعلي ووفقا لفئات الضريبة المفروضة على السلع ، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها في المادة رقم (23) من القانون سالف الذكر
تصميم مواقع علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لا يخضع للضريبة العامة علي المبيعات باعتباره إنتاجاً ذهنياً . - ولا يخل ذلك بالضريبة المستحقة علي مشتريات الشركة من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة .
- وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296 ) لسنه 2005 الخاص بقواعد سداد الضريبة العامة على المبيعات على الآلات والمعدات فإنه :- - يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لإنتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يأتي: 1- 0.5% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص. 2- يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط . - ولا يجوز إعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات . - وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوما وإلا حل كامل الضريبة ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية . - ويشترط للتمتع بنظام السداد سالف الذكر تقديم أي من الضمانات الآتية: 1- خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات . 2- إقرار بضمان أصول المنشاة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات. 3- أية ضمانات أخري تقبلها مصلحة الجمارك . - لا يجوز التصرف في الآلات أو المعدات التي تؤدى الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها طبقاً لهذا القرار إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد باقي الضريبة المستحقة، وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة قانونا مع عدم الإخلال بأي من الإجراءات القانونية الواجبة. - ولا يجوز الإفراج النهائي عن الآلات والمعدات المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة . - ولا تسرى أحكام هذا القرار على الآلات والمعدات السابق الإفراج عنها طبقاً لقرارات التقسيط الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، والالتزام بذات الشروط والقواعد التي كان معمولاً بها في تاريخ الإفراج ، وسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية. - أما بالنسبة لإعفاء نشاط تدوير الإطارات فإن حالات الإعفاء قد جاءت علي سبيل الحصر وليس من ضمنها تلك الحالة .
طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإنه بالنسبة للمعاملة الضريبية لخصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على المدخلات للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته , و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل حالة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . - ولا يسري الخصم المشار إيه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم (1) والخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافقين للقانون 11 لسنة 1991.
وفقاً لأحكام المادة رقم 1 من القانون 11 لسنة 1991 فإنه تستحق ضريبة إضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة المستحقة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد. - وعليه يتم احتساب الضريبة الإضافية بواقع 0.5% وذلك عن فروق الضريبة المكتشفة عند إجراء عملية الفحص ، اعتبارا من تاريخ استحقاق تلك الضريبة (نهاية الفترة المحددة لسداد الضريبة رفق إقرار ضريبة المبيعات) وحتى تاريخ السداد.
بالنسبة للمعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج ورد الضريبة السابق سدادها عليها - تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة في شأنها. - كما تستحق الضريبة عند بيع تلك السلع في السوق المحلي مع خصم ما سبق سداده من ضريبة عند الإفراج الجمركي. - يحق لشركتكم رد الضريبة السابق سدادها على السلع المستوردة التي يعاد تصديرها للخارج بشرط أن تكون بحالتها وقت ورودها من الخارج دون استعمالها في السوق المحلي قبل تصديرها ، على أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج الجمركي عنها وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمارك والقواعد المنظمة في هذا الشأن وتحت رقابة الجمارك ووفقاً للقواعد والإجراءات والتعليمات الصادرة من المصلحة في شأن رد الضريبة على الصادرات. - أما بشأن المستندات المطلوبة لرد الضريبة فبرجاء التوجه للمأمورية المختصة
وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنه 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذيه والقرار الوزاري رقم 1433 لسنه 2004 وتعليمات المصلحة رقم 39 لسنه 2004 فأن خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب تخضع للضريبة بفئة 5 % من القيمة.
ترد ضريبة المبيعات السابق سدادها علي السلع التي يتم تصديرها إلي الخارج سواء بحالتها أو أدخلت في تصنيع سلع أخري في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد ، وفقاً للشروط التالية :- 1) أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وأن يكون لدي المشتري فاتورة ضريبية . 2) ألا تكون السلعة مستعملة . 3) أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك . 4) علي طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة الضريبية وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير. - يجوز التقدم بطلب لرد الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداه علي السلع المصدرة للخارج للمأمورية المختصة بشرط توافر المستندات التالية :- • نموذج 13 جمارك الدال علي تمام التصدير للسلع المؤدي عنها الخدمة . • العقود والفواتير الضريبة موضحاً بها الضريبة السابق سدادها والدالة علي أداء تلك الخدمة . • توافر شهادة من الجهة الفنية المختصة تفيد بأن الخدمات تمت علي السلع هي ذاتها التي تم تصديرها . - وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أن تعكس الدفاتر والسجلات ما يؤيد إرتباط تلك الخدمة والضريبة المسددة بالسلع المصدرة .
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخري علي هذه الضريبة ما لم ينص علي الإعفاء منها صراحة .
بالنسبة للتسجيل فرع جديد لمنشأة مسجلة لدي المصلحة فإنه يتعين علي تلك المنشأة التقدم إلي المأمورية المسجل لديها المركز الرئيسي بطلب استخراج شهادة فرع لهذا الفرع الجديد.
على صاحب الشكوى التمسك بحقه فى المطالبه بالفاتورة الضريبيه او التوجه الى الادارة المركزيه لمكافحه التهرب الضريبى بضرائب المبيعات بابراج اغاخان – كورنيش النيل – شبرا0
أعمال صيانة المسطحات الخضراء (الحدائق) إذا تم أداؤها دون استخدام أصول أو معدات وإنما تتم بموجب آلات وعدد بسيطة من أدوات الفلاحة (مثل الفأس ،المقص ،المنجل...الخ) لا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات ، أما إذا تم أداء تلك الأعمال باستخدام أصول أو معدات مثل آلات الري بالرش والتنقيط وباستخدام الجرارات الزراعية في تسوية الأرض قبل الزراعة والحرث والتسميد والقص ونقاوة الغريبة وأعمال إنشاء شبكات الري فإن هذه العملية تندرج ضمن البند الرابع "قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الري واستصلاح الأراضي والمدارج" من المنشور رقم (5) لسنة 1994 وتخضع للضريبة بواقع 10% من قيمة الخدمة والتي تمثل 30% أي ما يعادل 3% من إجمالي قيمة الأعمال وذلك حال التحاسب مع مقاول باطن ، أما في حالة التحاسب مع المقاول العام فتخضع بفئة 10% من قيمة الخدمة والتي تمثل 20% أي ما يعادل 2% من إجمالي قيمة الأعمال . - أعمال صيانة المباني وحمامات السباحة (مباني فقط) والتي تشمل (توريد وتركيب) تندرج ضمن البند الأول "قطاع المباني" وتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة والتي تمثل 29% أي ما يعادل 2.9% من إجمالي قيمة الأعمال . - هذا مع عدم الإخلال بالضريبة المستحقة علي السلع الداخلة في أعمال المقاولة سواءً كانت مستوردة أو مصنعه أو مشتراه من السوق المحلي بالفئات المقررة قانوناً .
يرجى الرجوع الى منشور رقم 5 لسنة 1994 الصادر بناء على الاتفاق المبرم بين المصلحـة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبنـاء .
تخضع أعمال مقاولات التشييد والبناء للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة وفقاً للمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات الخاضعة للضريبة والمرافق للقانون سالف الذكر . - وعليه فإنكم مطالبون بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغ حجم أعمالكم عن الأنشطة الخاضعة والمعفاة معاً حد التسجيل المنصوص عليه قانوناً (54 ألف جنيه) وذلك خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي المقدمة بمعرفتكم حد التسجيل أو جاوزته . - أما بالنسبة للمعاملة الضريبية لنشاط الشركة قبل التسجيل والتي جاوزت فيه حد التسجيل فعليكم التوجه للجنة التيسيرات بالمصلحة لدراسة الحالة واتخاذ اللازم .
خدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من قيمة الخدمة . - إنتاج الإعلانات علي شرائط بيتا كام أو ديجيتال مملوكة للمكلف تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة البيعية باعتبارها منتجات صناعية . - أما إنتاج هذه المصنفات نفسها علي شرائط فيديو مملوكة للمكلف فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 25% من القيمة البيعية باعتباره منتج صناعي . - كما أن الوسائط الخاصة بالحاسب الآلي (ديسكات – أسطوانات .... الخ) والمحمل عليها (برامج – أفلام – أغاني ....الخ) تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة البيعية. - أما خدمات بث الإعلان عن طريق الراديو والتليفزيون لا يخضع للضريبة العامة علي المبيعات .
تستحق ضريبة إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة المستحقة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد . - وعلية يتم احتساب الضريبة الإضافية بواقع 0.5% وذلك عن فروق الضريبة المكتشفة عند إجراء عملية الفحص ، اعتبارا من تاريخ استحقاق تلك الضريبة (نهاية الفترة المحددة لسدادها) وحتى تاريخ السداد .
الاستفسار عن مدي خضوع نشاط أعمال شبكات الكمبيوتر والبرامج وخدمات المحمول والاتصالات للضريبة العامة علي المبيعات :- - تصميم البرامج ونظم المعلومات لا يخضع للضريبة باعتباره من الأعمال الذهنية . - وسائط الحاسب الآلي (ديسكات – أسطوانات – ...الخ) المحمل عليها (برامج ، أغاني ..... الخ) تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بالفئات المقررة قانوناً كمنتج صناعي . - إنشاء وإدارة الشبكات الخاصة بالحاسبات الآلية تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة . - خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور ، الحكومة ، الكباين ، وغيرها) تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 5% من قيمة الفاتورة . - خدمة الاتصالات سواءً الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواءً بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 15% من قيمة الفاتورة أو الخدمة . - خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولي ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من قيمة الفاتورة .
خدمات استغلال الأماكن المجهزة تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة وذلك حال توافر الشروط التالية :- • أن تؤدي الخدمة لحساب الغير . • أن يتم تأدية الخدمة باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير . • أن يتم التشغيل بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه . - وعليه إذا توافرت الشروط سالفة الذكر في عقد تأجير ذلك المخزن مجتمعه فإنه يخضع للضريبة العامة علي المبيعات بواقع 10% من القيمة . - أما خدمات التخزين للغير فتخضع للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة .
بالنسبة للاستفسار عن مدي استحقاق ضريبة مبيعات علي سيارات المجهزة للمعاقين ومدي الأحقية في استرداد تلك الضريبة :- - تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثني بنص خاص . - بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج (ومنها السيارات المجهزه) فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذه أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة . - ومراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة فقد أعفى المشرع طبقاً لنص المسلسل رقم (9) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر "المقاعد ذات العجل آليه الحركة وأجزائها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة " ، ومن ثم فإن النص قد جاء خلوا من إعفاء السيارات المجهزة طبياً ، مما يعني خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات بإعتبارها سلع صناعية . - هذا فضلاً عن أن حالات رد ضريبة المبيعات قد وردت على سبيل الحصر بالقانون سالف الذكر وليس من بينها السيارات المجهزة طبياً.
بالنسبة للاستفسار عن شرائح ضريبة المبيعات :- - برجاء التوجه لإدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية المختصة أو زيارة الموقع الإلكتروني للمصلحة وهو www.salestax.gov.eg .
- توريد العمالة المرتبطة بتأدية خدمات خاضعة للضريبة مثل:(الصيانة – الشحن – التفريغ 000 الخ) تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من إجمالي قيمة العقد . - أما في حالة توريد عمالة باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له فإننا نكون بصدد خدمة خاضعة للضريبة بفئة 10% من قيمة العقد . - وإذا كان توريد العمالة فقط دون استخدام معدات أو أصول مورد الخدمة فإن هذا النشاط لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات . - وفي جميع الأحوال فإن العبرة بما يسفر عنه تنفيذ العقد من مستندات.
بالنسبة للاستفسار عن كيفية ملء نموذج 10 ض.ع.م :- - برجاء التوجه لإدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية المختصة للإفادة عن كيفية ملء الإقرار الشهري أو الإطلاع علي دليل مليء الإقرار المتوافر بالمأموريات أو بموقع المصلحة الإلكتروني www.salestax.gov.eg
السكر الخام يخضع للضريبة العامة على المبيعات بالفئات الموضحة قرين المسلسل رقم(2) بند (ب) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 . - في حالة استيراد السكر الخام الوارد برسم التكرير لا يتم تحصيل ضريبة المبيعات عليه بالمنفذ الجمركي المختص وإنما يتم تحصيل الضريبة عند خروجه مكررا وبالفئات الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 على أن يقوم الجمرك المختص بإخطار المصلحة بالكميات التي يتم الإفراج عنها من هذه السلعة لإمكان اتخاذ اللازم من مصلحة الجمارك نحو متابعة هذه الكميات وتحصيل الضريبة عنها عند إتمام إجراءات التكرير داخل مصانع الشركة المستوردة وبناء عليه يتم تسوية خطابات الضمان المقدمة من الشركة المستوردة كأمانة في هذا الشأن .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالنسبة لمدى الخضوع الضريبي لكراسات الشروط المطروحة للمناقصات :- - إنتاج وتوزيع كراسات الشروط يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% باعتبارها منتج صناعي ، ووعاء الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية لها .
طبقا لأحكام القانون11 لسنة1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية خدمة التخليص الجمركي إذا ما أديت مستقلة بذاتها فقط تعد من الأنشطة المهنية التي تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي في ظل التطبيق الحالي للقانون سالف الذكر ، أما إذا ما تم أداؤها ضمن الخدمات المؤداة على السلع المستوردة (نقل – تحميل – تستيف - تخليص 00 الخ) لصالح الغير فإنها تدخل ضمن وعاء احتساب الضريبة على كامل قيمة الفاتورة وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة .
- خدمات المقاولات تخضع للضريبة العامة على المبيعات وذلك طبقاً للنسب الواردة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الصادر بناءً على الاتفاق المبرم بين المصلحة والإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . - وعلى اعتبار أن خدمات المقاولات تعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، فإن صدور المستخلص واعتماده من المهندس الاستشاري يعد الواقعة المنشئة للضريبة باعتبارها الفاتورة المصدرة ، على أن يتم سداد ضريبة المقاولة مع الإقرار الضريبي الشهري .
سيارات نقل البضائع (كابينة مفردة) تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة ، أما سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً فتخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 30% من القيمة . - المحولات والكابلات الكهربائية تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بفئة 10% من القيمة.
- تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثني بنص خاص وتفرض الضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون سالف الذكر والخاص بالخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات. - وللمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها .
الضرائب العقارية
فيما يتعلق بالضرائب العقارية فالضريبة تخضع لنظام الشرائح الوارد بالمادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 طبقاً لمتوسط ايجار الغرفة وتتراوح بين 10 % حتى 40 % للمتوسط الذى يزيد عن 10 جنيهات .
تقضى المادة رقم 9 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارت المبنية بالاتي :- تفرض الضريبة على الأساس للقيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها من المادة 13 من ذات القانون ، وتقضى المادة 12 من ذات القانون بالاتى :- يكون سعر الضريبة كالاتى : 1- 10 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة للمساكن التى لا يتجاوز فيها المتوسط الشهرى للحجرة الواحدة على ثلاثة جنيهات وكذا بالنسبة للاماكن المستعملة فى اغراض خلاف السكن . 2- 15% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة للمساكن التى يزيد فيها متوسط الايجار الشهرى للحجرة الواحدة على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات . 3- 20 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة للمساكن التى تزيد فيها متوسط الايجار الشهري للحجرة الواحدة على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات . 4- 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة للمساكن التي تزيد فيها متوسط الايجار الشهرى للحجرة الواحدة على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات . 5- 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة للمساكن التي تزيد فيها متوسط الايجار الشهرى للحجرة الواحدة على عشرة ة جنيهات . وفى جميع الاحوال يستبعد 20% من القيمة الايجارية السنوية مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة . وبعد تحديد سعر الشريحة يتم ربط العقار طبقاً لتاريخ انشائه .
يقصد بإيرادات الثروة العقارية في قانون الضرائب لجديد كل من إيرادات الأراضى الزراعية والعقارية المبنية والوحدات المفروشة .
نود الإحاطة بان من خصائص الضريبة العقارية أنها ضريبة عينية تفرض على صافى دخل العقارات المبنية دون اعتبار لمالكها حيث يقع عبؤها على العين ذاتها ( العقار ) التي تظل ضامنة للوفاء بالضريبة ولو انتقلت ملكيتها من شخص لأحر وهى تحفل بالمادة الخاضعة للضريبة دون الاعتداد بالظروف الاجتماعية والأعباء العائلية للمول ، ولذا يتم مطالبة مشترى العقار الجديد بكافة المستحقات المطلوبة على العقار وليس من تاريخ الشراء ولذا يجب على كل مشترى الرجوع على البائع بالضرائب والرسوم المستحقة والأعباء التي على العقار قبل الشراء ودون تدخل من الضرائب العقارية
ان مدينة السادات خاضعه للضريبة العقارية - اما كيفية حساب الضريبة على المصنع فهى كالاتى: طبقا لنص المادة (10) من القانون 56 لسنة 1954 :- تقدر القيمة الايجاريه للمصانع والمعامل على اساس الاجره السنوية المتفق عليها للاراضى والمبانى اذا كان العقد شاملا لارضى ومبانى المصنع او المعمل كله وخاليا من شبهة الصوريه او المجامله والاقدر الايجار السنوى على اساس 8% من قيمة ثمن ارضا و مبانى وبعد ذلك وطبقا لنص الماده 12 من القانون 56 لسنة 1954 يكون كالاتى :- 1. 10% من القيمه الايجاريه السنويه للمصنع وفقا لما سبق تحديده بالماده 10من القانون 56 لسنهلسنة 1954 ويستبعد 20% من قيمة الايجار السنوى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانه ثم بعد ذلك 20 % من الضريبه لضريبة خفر طبقا لقانون 61 لسنة 1931
لا توجد ضريبة ملاهى على الحفلات الخيرية فهى معفاه ضريبيا . و لكن يجب عليك تقديم المستندات اللازمة لاثبات أن الحفلة خيرية و إعتماد التصاريح اللازمة و شكرا.
اذا كان هذا التركيب بمقابل لمالك العقار يخضع للضريبة اما اذا كان هذا التركيب على حساب السكان دون اشتراك شهرى او مقابل لشركة ما فلا يخضع للضريبة.
القانون الجديد يطبق على الشقق السكنية والمحلات التجارية ،والعوائد هى الضريبة العقارية
سيتم حصر وتقدير العقارات من خلال لجان حصر وتقدير
كل وحدة سكنية أو غير سكنية تعامل معاملة مستقلة عن الأخرى فكل شقة سكنية تتمتع بمبلغ 6000 جنيه كحد للإعفاء من الضريبة يخصم من القيمة الايجارية السنوية المقدرة لها و ما زاد عن هذا المبلغ يفرض عليه الضريبة و يخصم منه 30% مصاريف صيانة و ما تبقى ( إن تبقي أي مبلغ ) يأخذ منه نسبة 10% كضرائب عقارية فالعشر شقق إن كانوا شقق سكنية تمتعوا بمبلغ 60000 جنيه إعفاء من ضريبة العقارات المبنية و بالتالي كل شقة سكنية تقدر قيمتها الايجارية السنوية بـ6000 جنيه فأقل تعفى من ضريبة العقارات المبنية .
العبرة في تطبيق حد الإعفاء نوع الاستغلال للشقة فإذا كانت سكنية تمتعت بحد الإعفاء أما إذا كانت غير سكنية لا تتمتع بالإعفاء كل ما في الأمر أن قيمة ضريبة العقارات المبنية المفروضة على الشقة المؤجرة مفروش تخصم من قيمة ضريبة الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ابقى القانون 196 لسنة 2008 على التقديرات الايجارية للعقارات الخاضعة للاحكام قوانين ايجار الاماكن ومنها قانون 169 لسنة 1961 .
يتم حساب الضريبة وفقاً للخطوات التالية : 1. يتم تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له . 2. يتم تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له . 3. يتم تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة (30% للسكنى و 32% لغير السكني ) من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك . 4. يتم استبعاد مبلغ الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً . 5. يتم تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التي تم التوصل إليها من الخطوات السابقة .
لم ينص القانون على إعفاء هذه الشركات من الضريبة و بالتالي كل وحدة سكنية أو غير سكنية تملكها هذه الشركات تخضع لضريبة العقارات المبنية بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية المقدرة بمعرفة الجان المختصة بهذا الشأن .
المقصود بالعقار في قانون ضريبة العقارات المبنية هي الوحدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية فكل وحدة تعامل معاملة مستقلة فكل وحدة سكنية تتمتع بمبلغ 6000 جنيه كحد للإعفاء فإذا كان في العقار أكثر من وحدة سكنية تمتعت كل وحدة بملغ الإعفاء أما الوحدة غير السكنية لا تتمتع بمبلغ الإعفاء و نص قانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008على خصم ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 .
الارض الفضاء تخضع للضريبة اذا كانت مستغلة .
تتمتع كل شقة سكنية بحد اعفاء 6000 جنيه بالاضافة الى خصم 30 % مصاريف صيانة تخصم من القيمة اليجارية السنوية وما تبقى (ان تبقى )من القيمة الايجارية المحددة بمعرفة اللجان تحسب الضريبة بواقع 10% من الصافى.
تم صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 بتاريخ 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 23 يونيــــه سنة 2008 م و هو منشور على موقع مصلحة الضرائب العقارية www.rta.gov.eg و الذي بنص على إلغاء القانون رقم 56 لسنة 54 و أن سعر الضريبة هو 10% من صافي القيمة الايجارية بعد استبعاد نسبة 32% من القيمة الايجارية مقابل مصاريف الصيانة .
جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية خاضعة للضريبة بما فيها المدن الجديدة مع مراعاة إعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الايجارية السنوية المقدرة عن 6000 جنيه .
سيتم تقدير القيمة الايجارية بواسطة لجان مختصة بالحصر والتقدير وعلى اساسها سيتم حساب الضريبة وعليك بالتوجه الى المأمورية التابع لها العقار لمعرفة المزيد.
على المالك بنص القانون
نسبة الضرائب العقارية اصبحت 10 % من صافى القيمة الايجارية.
لقد تم تفعيل الموافقة على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية وجارى تفعيله ونزول لجان الحصر والتقدير.
توجه الى المأمورية التابع لها
اذا كان البناء بعد 31/12/1996 سيتم تطبيق القانون الجديد والنسبة فيه 10%
انشئت فى عام 1883
الجمارك
تخضع السيارة لفئات التعريفة 40% من القيمة سيف رسم وارد و15% من جملة القيمة سيف ورسم الوارد ضريبة مبيعات و3% من جملة القيمة سيف ورسم الوارد وضريبة المبيعات رسم تنمية موارد علماً بأن القيمة سيف تشمل " سعر المصنع + نولون الشحن + التأمين ، أما الأوراق فتشمل جواز السفر الذى يفيد إقامتك بالخارج تسعة أشهر على الأقل وفاتورة الشراء أو صورة من رخصة التملك معتمدة وموثقة من السفارة المصرية ببلد التصدير .
بالنسبة للأجانب وللمصريين: • يشترط أن يتم استيراد السيارة فى نفس سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وذلك طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 580 لسنة 1998 الصادر فى 7/11/1998. * أما بالنسبة للمصرى المقيم بالخارج مدة لا تقل عن تسعة اشهر. * وما تستورده المشروعات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص. * وسيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين فى حدود سيارة واحدة لكل مستثمر بموافقة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة. • يشترط لهذه الحالات: أن تكون السيارة مستوفاة للقواعد الاستيرادية المنظمة لاستيراد السيارات وقت الشراء (التملك) طبقاً لمنشور استيراد رقم 3 لسنة 1999 الصادر فى 16 يناير 1999 والفقرة ج من القرار الوزارى رقم 348 لسنة 2000. 2 - الشروط الخاصة بمركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع والمواد : • يشترط ألا يتجاوز عمر المركبة سنة بخلاف سنة الإنتاج، طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 348 لسنة 2000 الصادر فى 3 يونيو 2000. مثال ذلك: يسمح باستيراد مثل هذه المركبات خلال سنة 2002 إذا كانت موديل المركبة 2001. القواعد الاستيرادية للسيارات الاستيراد للاتجار يشترط فى سيارات الركوب للاتجار ان يتم استيرادها فى ذات سنة الموديل والا يكون قد سبق استيرادها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزا طبيا الواردة برسم المرضى والمعاقين وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الاعفاءات وسيارات المصريين المقيمين بالخارج. بالنسبة للمستثمرين سيارة واحدة لكل مستثمر بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وان تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية المنظمة لاستيراد الركوب وقت الشراء او التملك . الاستيراد للاستعمال الشخصى وذلك طبقا لنص المادة ( 40 ) من الفصل السابع من اللائحة الاستيرادية ( تفرج الجمارك مباشرة عما يؤول الى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصريا أو اجنبيا بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدقا عليها من الجهه المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للاصناف محل الارث). شروط السلع المسموح باستيرادها مستعملة طبقا لاحكام ملحق رقم ( 2 ) من اللائحة الاستيرادية معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها ( عدا الموتوسيكلات ) 1 – قطع الغيار المسموح بها قاصرة على مايلى : الرفارف , الابواب , الموتورات , الجيربوكسات , اجزاء الابدان بما فيها الكبائن واجزاؤها ( عدا الشاسيهات ) وعوارض التصادم ( الاكصدام ) الدفرنسيل , اللاسيه , جنوط العجل , التابلوه , السوست , ( المقطورات ) . 2 – يشترط للسيارات ذات الاستخدامات الخاصة الا يمضى على سنة أنتاجها اكثر من خمس سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك فيما عدا السيارات المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة , السيارات المجهزة بالاوناش الهيدروليكية المحملة على قاعدة خرسانية . 3 – الا يتجاوز عمر مركبات نقل الاشخاص ونقل البضائع والمواد سنة بخلاف سنة الانتاج فيما عدا المصمم للاستعمال خارج الطرق العامة . 4 - الا يتجاوز عمر جرارات الطرق لانصاف المقطورات سبع سنوات بخلاف سنة الانتاج فيما عدا المصمم للاستعمال خارج الطرق العامة . 5- استيفاء المركبات والعربات والسيارات لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للوارد منها سواء : للاستعمال الشخصى أو الخاص للمصريين المقيمين فى الخارج لمدة تسعة اشهر على الاقل وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص وسيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين فى حدود سيارة لكل مستثمر بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 6 - يستثنى من شرط العمر سيارات المعوقين المستوفاة لاحكام قانون الاعفاءات الجمركية وسيارات الوارد جديد على الزيرو . فئات الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي سيارات الركوب العادية اجمالي فئة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات من (القيمة) فئة ضريبة المبيعات من(القيمة + الرسوم الجمركية) فئة الرسوم الجمركية من(قيمة السيارة) سعة محرك السيارة 61% 15% 40% حتى 1600 cc 205.5% 30% 135% اكثر من 1600 حتى 2000 cc 247.5% 45% 135% اكثر من 2000 cc (باقي انواع السيارات بالموسوعة الجمركية بالموقع) أمثلة : قيمة السيارة ( 1000 جنيه ) سعة المحرك ( 1600 cc ) الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات = 610 جنيه قيمة السيارة (1000 جنيه ) سعة المحرك اكثر من ( 1600 حتى 2000 (cc الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات =2055 جنيها قيمة السيارة ( 1000 جنيه ) سعة المحرك ( اكثر من 2000 cc ) الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات =2407.5 جنيها (وذلك بعد استنزال نسبة الخصم من القيمة طبقاً لسنوات الاستعمال)
تمنح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل الآتى : o خصما قدرة 10 % من القيمة ( فوب ) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي بشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية o وتمنح هذه السيارة التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما قدره 5 % عن كل سنه تالية محسوبة اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة o لا يجوز أن تزيـد نسب الخصـــــم المشـــار إليها بالفقرتين السابقتين عن 50% ( قرار وزير المالية رقم 446 لسنه 2005 ) الخصومات المسموح بها للمصريين المقيمين بالخارج على سيارات الركوب الواردة معهم 0 ( مثال ) سيارة بصحبة مصرى مقيم بالخارج مشتراه فى سنة الموديل (سنة 2002) واردة فى شهر 8 / 2005 . يتم احتساب الخصومات كالاتى: خصم موديل عام 2002 لورودها بعد 1 / 10 / 2002 10% خصم موديل عام 2003 لورودها بعد 1 / 10 / 2003 5% خصم موديل عام 2004 لورودها بعد 1 / 10 / 2004 5% اجمالى الخصومات 20% قيمة السيارة 1000 جنيه مصرى القيمة بعد الخصم والتى تحسب عليها الرسوم الجمركية 800 جنيه
رخصة اصلية او شهادة من المرور بأنه المالك الاول بتاريخ تملكه موثقة من الخارجية المصرية بالخارج أو فاتورة شراء موثقة ومعتمدة من الخارجية المصرية بالخارج بتاريخ الشراء 0 - على الا تقل مدة الاقامة بالخارج عن 9 أشهر ويستثنى من شرط العمر سيارات المعاقين المستوفاة لاحكام قانون الاعفاءات الجمركية
يخضع لفئة التعريفة 5% من القيمة جمارك اضافة الى 10% من جملة القيمة والجمارك ضريبة مبيعات 0
تصل جملة الرسوم وضريبة المبيعات 982 جنيهاً حيث تخضع لفئة التعريفة 40% من القيمة جمارك و10% من جملة القيمة والرسوم الجمركية ضريبة مبيعات .
تحسب الجمارك المستحقة عليها 40 % من القيمة بالإضافة الي ضريبة مبيعات بنسبة 10 % من جملة القيمة
بنسبة 40 % من القيمة بالاضافة إلي 201.5 ضريبة مبيعات بنسبة 10 % من جملة القيمة والرسوم الجمركية علما بان سعر الاساس أو وعاء القيمة الذي تحسب علي اساسه الرسوم وضريبة المبيعات .
تخضع السلع الثلاث لفئة البند الجمركي 40 % من القيمة و10 % من جملة القيد والرسوم الجمركية ضريبة مبيعات.
تخضع السيارة لفئات التعريفة 135 % من القيمة سيف رسم وارد و30 % من جملة القيمة سيف ورسم الوارد ضريبة مبيعات و5 % من جملة القيمة سيف والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات رسم تنمية موارد علما بان القيمة سيف تشمل سعر المصنع « نولون الشحن « التأمين
السلع الثلاث تخضع السلع الثلاث لفئة التعريفة 40 % من القيمة إضافة إلى 10 % من جملة القيمة والرسوم الجمركية ضريبة مبيعات
لاشك ان الرسوم الجمركية علي السلع الواردة من الخارج تختلف باختلاف بلد الصنع وذلك بسبب اختلاف سعر السلعة ذاتها فالتليفزيون الياباني يختلف في سعره عن الماليزي وقد اعدت مصلحة الجمارك متوسطات اسعار للسلع الواردة تمثل وعاء القيمة الذي تحسب علي اساسه الجمارك وضريبة المبيعات واخذت في الاعتبار بلد الصنع حيث وضعت منتجات اليابان وامريكا وأوروبا في مرتبة سرية واحدة يأتي بعدها انتاج دول جنوب شرق اسيا. اما عن سؤالك بشأن الرسوم والضرائب المستحقة علي تليفزيونك فإن سعر الاساس او وعاء القيمة الذي تحسب علي اساسه الجمارك وضريبة المبيعات و تستحق عليه رسوم جمركية بفئة 40 % بالاضافة الي ضريبة مبيعات بفئة 25 % من جملة سعر الاساس والرسوم الجمركية.
تقدر جملة الرسوم والضرائب المستحقة علي سيارتك حوالي 41 جنيها حيث تخضع للضريبة الجمركية بفئة 40 % من القيمة سيف و15 % من جملة القيمة سيف والرسوم الجمركية ضريبة مبيعات و3 % من جملة ما سبق رسم تنمية موارد علما بأن القيمة سيف تشمل سعر المصنع « نولون الشحن « التأمين.. أما عن نسبة خصم الاستعمال فطبقا لقرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2005 يتم منح خصم بنسبة 10 % من القيمة فوب اعتبارا من اول شهر اكتوبر لسنة الموديل و5 % عن كل سنة تالية بحد اقصي 50 % علما بأن القيمة فوب تشمل سعر المصنع بدون نولون الشحن والتأمين
لا يوجد أقصى مدة لموديل السيارة شرط الاستيراد :أن تتملك السيارة خلال سنة الموديل ،الرسوم الجمركية تتوقف على السعة اللترية للسيارة سعة لتريه أقل من 1600 سى سى 40% جمارك + 25% مبيعات سعة لتريه 1600 فأكثر 135% جمارك + 45% للسيارة يوجد رسم تنمية يحصل حسب الـ سى سى كالاتى:- من 1000 سى سى الى 1299 2%، من 1300 سى سى الى 1599 3% ، من 1600 سى سى إلى 1999 5% ، من 2000 سى سى فأكثر 8.5% ، الرسوم الجمركية تحسب من قيمة السيارة ضريبة المبيعات تحسب من قيمة السيارة + الرسوم الجمركية يحسب رسم التنمية على القيمة + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات .
ضريبة جمركية 135% ، ضريبة المبيعات 45% تحسب من القيمة + الرسوم الجمركية ، رسم تنمية 8.5% يحسب من القيمة + رسوم جمركية + ضريبة مبيعات
لا يوجد تقسيط بالجمارك
البند الجمركي 71 ،84 وهى معفاة من الرسوم الجمركية وتحصل ضريبة مبيعات 5% وذلك بشرط إلا يزيد سنة أنتاجها عن 10 سنوات .
يخضع استيراد قطع الغيار لبنود التعريفة الجمركية الخاصة بها في فصل 87 تتراوح فئاتها بين 2% و12% وتخضع لضريبة مبيعات 10% كذلك تخضع للقيود الاستيرادية المقررة باللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة في المواد 7 و8 .
تقدر جملة الرسوم والضرائب المستحقة على سيارتك حوالى 41 الف جنيها حيث تخضع للضريبة الجمركية بفئة 40% من القيمة سيف و15% من جملة القيمة سيف والرسوم الجمركية ضريبة مبيعات و3% من جملة ماسبق رسم تنمية موارد علما بأن +القيمة سيف تشمل سعر المصنع نولون الشحن + التأمين .. أما عن نسبة خصم الاستعمال فطبقا لقرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2005 يتم منح خصم بنسبة 10% من القيمة فوب اعتبارا من اول شهر اكتوبر لسنة الموديل و5% عن كل سنة تالية بحد اقصى 50% علما بأن القيمة فوب تشمل سعر المصنع بدون نولون الشحن والتأمين .
لا يوجد أقصى مدة لموديل السيارة : - شرط الاستيراد :أن تتملك السيارة خلال سنة الموديل - الرسوم الجمركية تتوقف على السعة اللتريه للسيارة سعه لتريه أقل من 1600سى سى 40% جمارك + 25% مبيعات سعه لترية 1600 فأكثر 135% جمارك + 45% مبيعات يوجد رسم تنميه يحصل حسب ال سى سى كالآتى :- - من 1000 سى سى الى 1299 2% - من 1300 سى سى الى 1599 3% - من 1600 سى سى الى 1999 5% - من 2000 سى سى فأكثر 8.5% الرسوم الجمركية تحسب من قيمة السيارة ضريبة المبيعات تحسب من قيمة السيارة + الرسوم الجمركية يحسب رسم التنمية على القيمة + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات
ضريبة جمركية 135% وضريبة مبيعات 45% تحسب من القيمة + الرسوم الجمركية ورسم تنمية 8.5% يحسب من القيمة + رسوم جمركية + ضريبة مبيعات .
- ضريبة جمركية 135% تحسب من قيمة السيارة - ضريبة ميبعات 45% تحسب من القيمة + الرسوم الجمركية - رسم تنمية 8.5% يحسب من القيمة + رسوم جمركية + ضريبة مبيعات - بالنسبة للإعفاءات الجمركية لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية يجب :- 1- ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضريبة الجمركية عن 10 آلاف جنية ، وذلك بالأضافة الى إعفاء كمبيتوتر شخصى واحد وطابعة عادية، وفى حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم العضو بسداد مايزيد على ذلك. 2- تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى . 3- أن تكون هذة الأصناف وارده من الخارج أو مشتراه من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو مايعادلها
الرسوم الجمركية المستحقة على السيارات تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة: - سيارات إسطواناتها لا تتجاوز 1600 سم3 وارد 40% + مبيعات 25% - سيارات إسطواناتها من 1600 فأكثر وارد 135% + مبيعات 45%
تخضع السيارة بصفة عامة ذات السعة التي تتراوح بين 1500 و 1600 سى سى لفئة ضريبية 40% وضريبة مبيعات 25% والسيارات ذات سعة لتريه 1600 سى سى تخضع كذلك لرسم تنمية 5% .
سيارة كيا سبورتنج 2000 سى سى موديل 2005 فئة جمارك 135%تحسب من قيمة السيارة - فئة مبيعات 45% تحسب من القيمة + الرسوم الجمركية - رسم التنمية 8.5% تحسب من القيمة + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات - شروط الاستيراد : يجب شراء السيارة او تملكها خلال سنة الموديل - نسبة الخصم المسموح : تمنح السيارة المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصى أو الخاص إعتبارا من اول شهر اكتوبر بنسبة الموديل خصما قدرة 10% من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالى ، وبشرط أن تكون مستوفاه للقواعد الاستيرادية ويحصل بعد ذلك على خصم قدره 5% عن كل سنة تالية محسوبة اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام بحيث لا تزيد نسب الخصم عن 50%
السيارة جيب شيروكى موديل 2005 وسعتها اللترية 2400 سى سى زجاج ذات غيار عادى تستحق رسوما جمركية تبلغ 165% من القيمة سيف وارد 35% ضريبة مبيعات بالإضافة إلى 8% رسم تنمية بالتالي أما شروط الإفراج عنها فتمثل في أن يكون المالك الأول خلال عام الصنع أو العام الذي يليه مع تقديم أصل فاتورة الشراء وإيصالات سداد الأقساط موثقة من السفارة المصرية أو إحدى القنصليات المصرية بالسعودية وكذلك رخصة قيادة دولية موثقة من إحدى الجهتين .
نص قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 بالمادة 25 الفقرة 9 على أن تعفى من الضرائب الجمركية سيارات الركوب الصغيرة والمجهزة تجهيزا طبيا خاصا برسم المرضى والمعوقين المدنيين ويجب أن يكون هذا التجهيز يتناسب وحالة المريض وفق تقرير المجلس الطبي العام وعلى هذا فيجب أن تكون السيارة مجهزة بحيث يقودها المعاق بنفسه لان الإعفاء شخصي ولا يجوز قيادة الغير لهذه السيارة المجهزة .
السيارة هيونداى ماتريكس 2005 ذات سعة موتور 1600 سى سى مكيفة غيار أوتوماتيك تستحق رسوما جمركية تبلغ 40% من أصل القيمة سيف وارد بالإضافة إلى 15% ضريبة مبيعات و 3% رسوم خدمات بالتالي يكون اجمالى المستحق عليها 43 ألف جنية ولا يتم خصم نسبة 10% عن أول سنة للاستخدام إلا بعد حلول يناير 2006 أما شراء سيارة موديل 2006 فيتم منذ بداية شهر أكتوبر 2005 وإذا تم الشراء قبل هذا التاريخ لا يسمح بدخولها مصر .
السيارة شيفرولية أوبترا موديل 2005 سعة موتور 1600 سى سى كاملة المواصفات تستحق رسوما جمركية تبلغ 40% من أصل القيمة سيف وارد مع 15% ضريبة مبيعات و 3% رسوم خدمات بالتالي .
لابد من اثبات ان والدك هو المالك الأول للسيارة فى سنة الموديل من خلال فاتورة موثقة أو رخصة السيارة سنة 1990 باسم والدك والرسوم الجمركية تختلف حسب السعة الترية للسيارة فالسيارات أقل من 1600 سى.. سى نسبة الجمارك 40% والسيارات اكثر من 1600 سى .سى نسبة الجمارك 135% وذلك بالأضافة الى ضريبة المبيعات ورسم التنمية فضريبة المبيعات تتراوح ما بين 15% الى 45% ورسم التنمية تتراوح بين 2% و 8.5% .
السيارة المرسيدس S350 تستحق رسوما جمركية تبلغ 135 % من أصل القيمة سيف وارد بالإضافة إلى 45 % ضريبة مبيعات و 8.5 % رسم تنمية وبالتالي فان إجمالي هذه الرسوم الجمركية المستحقة على هذه السيارة تبلغ مليونا و 360 إلف جنية وتتمثل شروط الإفراج عن السيارة فى أن يكون المالك الأول فى عام الصنع أو العام الذي يلية وتقديم فواتير الشراء موثقة من السفارة المصرية بالكويت أو إحدى القنصليات بجانب رخصة قيادة دولية موثقة أيضا .
جهاز التكييف الأمريكي يونيون اير split 2400 يستحق رسوما جمركية تبلغ 1087 جنيها وللإفراج عنة يجب تقديم فاتورة الشراء .
يتمتع أعضاء البعثات الدراسية بإعفاء جمركي يبلغ 10 ألاف جنية بالإضافة لإعفاء كمبيوتر شخصي وطابعة عادية وفى حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم الدارس بسداد الزيادة ويجب تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وأن تكون الأصناف التي تتمتع بالإعفاء مشتراة من الخارج أو من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزي المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .
أهم شرط في استيراد السيارة هو أن يكون تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن خلال سنة الموديل للسيارة ويمكن إثبات ذلك من خلال فاتورة موثقة أو رخصة السيارة صادرة باسم المالك .
وفق أحكام المادة (14 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية فأنة يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص علية في البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يلي 1- ورود تقرير المجلس الطبي يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وهذه الحالة .2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاءها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق .ويشترطك بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يلي :ا- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن .ب- ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600سم3 . ج- ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنية (عشرين الف جنية ) للمعوق العادي و 25000 جنية (خمسة وعشرين الف جنية ) للمعوق المصاب أتناء العمل وبسبة وبشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتامين الصحي وفى حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .د – تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .ويحظر التصرف باى نوع من أنواع من التصرفات في سيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة خمس سنوات للسيارات المجهزة ويحق للمريض أو المعوق التمتع إعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر . وبالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى فإنها كما يلي – الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة أقل من 1600 سى سى فإنها 40% من القيمة الجمركية للسيارة .- ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية )- بالإضافة الر رسم تنمية يمثل نسبة من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ).وهو عبارة عن : 2% على السيارات من 100 سى سى الى 1299 سى سى و3% على السيارات من 1300 سى سى الى 1599 سى سى 5% على السيارات من 1600 سى سى الى 1999 وبالإضافة إلى ذلك فأنة وفقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمنح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصما مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية . وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما مقداره (5% ) عن كل سنة تالية محسوبا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة . ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50% .
الرسوم الجمركية على سيارة فولكس فاجن سعة 1600 سى سى موديل 2006 فانها : الرسوم الجمركية المقررة على السيارة ذات السعة أقل من 1600 سى سى فانها 40% من القيمة الجمركية للسيارة وضريبة مبيعات تمثل 15% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ) بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل 5% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة مبيعات ) .
وفقا لقانون الإعفاءات الجمركية 186 لسنة 1986 واللائحة التنفيذية له فان مشروعات الاستصلاح والإستزاع التي تقام على الأراضي الصحراوية تخضع لفئة موحدة 5% كذلك فان أجهزة الزراعة أو البستنة تخضع بشكل عام لفئة ضريبة جمركية ما بين 2% ، 5% للمعدة أو الآلة المستوردة .
لا يوجد مانع من السفر وشراء سيارة من الخارج والشرط الوحيد وفقا للائحة الاستيرادية هي أن تكون من موديل ذات السنة التي يتم الاستيراد فيها ولا توجد ميزة أو علاقة بين استيراد وحيازة أراضى الاستصلاح .
يخضع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة بشكل عام لأحكام اللائحة الاستيرادية المادة السابعة الفقرة 1 والتي تستلزم أن تكون السلع المستوردة جديدة ويمكن استيرادها مستعملة وفق ما ورد بالملحق 2 من نفس اللائحة والذي قصر استيراد قطع الغيار المستعملة على ما يلي :- الرفارف ، الأبواب ، الموتورات ، الجيربوكسات ،أجزاء الأبدان بما فيها الكبائن وأجزاؤها ( عدا الشاسيهات ) وعوارض التصادم ( الاكصدام ) الدفرنسيل ، اللاسية ، جنوط العجل ، التابلوة ، السوست .وفق الملحق (3) الفقرة 2 من نفس اللائحة فأنة يشترط لما يستورد للإيجار أن يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية ، وتخضع قطع الغيار المستعملة لفئات الضريبة الجمركية المنسقة وفق البند المحدد لكل صنف وذلك بعد تقدير القيمة المقبولة جمركيا وفق القواعد المعمول بها في شان تحديد القيمة باللائحة الجمركية الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 2006 لوزير المالية (المواد من 14 إلى 35 ) ، وفى حالة دخول أي من هذه البنود في اتفاقية الشراكة الأوربية فأنة يمكن طلب تطبيقها على السلع المستوردة .
وفق أحكام اللائحة الجمركية الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 2006 لوزير المالية – المادة 148 الفقرة ب – فأنة يحق للطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة و التدريب بشرط الا تزيد السعة اللترية للسارة على 1600 سم3 وإذا زادت السعة اللترية عن ذلك يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الأجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية ،ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن كل ستة أشهر أو جزء منها وفقا للأتي 500 جنية عن السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 و 1500 جنية عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 1600سم3 وحتى 2000 سم3 و3000 جنية عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3 .
وفق أحكام المادة (14 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية فأنة يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص علية في البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يلي 1- ورود تقرير المجلس الطبي يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وهذه الحالة .2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاءها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق .ويشترطك بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يلي :ا- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن .ب- ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600سم3 . ج- ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنية (عشرين الف جنية ) للمعوق العادي و 25000 جنية (خمسة وعشرين الف جنية ) للمعوق المصاب أتناء العمل وبسبة وبشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتامين الصحي وفى حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .د – تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .ويحظر التصرف باى نوع من أنواع من التصرفات في سيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة خمس سنوات للسيارات المجهزة ويحق للمريض أو المعوق التمتع إعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر . وبالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى فإنها كما يلي – الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة أقل من 1600 سى سى فإنها 40% من القيمة الجمركية للسيارة .- ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية )- بالإضافة الر رسم تنمية يمثل نسبة من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ).وهو عبارة عن : 2% على السيارات من 100 سى سى الى 1299 سى سى و3% على السيارات من 1300 سى سى الى 1599 سى سى 5% على السيارات من 1600 سى سى الى 1999 وبالإضافة إلى ذلك فأنة وفقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمنح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصما مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية . وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما مقداره (5% ) عن كل سنة تالية محسوبا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة . ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50% .
الرسوم الجمركية على سيارة تويوتا كرولا سعة 1300 سى سى موديل 2006 فهى :1 الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة أقل من 1600 سى سى فإنها 40% من القيمة الجمركية للسيارة .2- ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية)بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة 5% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) .وبالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً لأحكام المـادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الإستيرادية. وتمنـح السيارات المشار اليها التى ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوبا اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة .ولايجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50%.يراعى أنه يجب أن يكون مستورد السيارة هو المالك الأول لها فى حالة الإستيراد للإستعمال الشخصى .
وفق أحكام المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي : أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها. ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها. كذلك وفق أحكام المادة 156 من نفس اللائحة التنفيذية المشار إليها يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية). كذلك وفق أحكام المادة 155 فى جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة اشهر بالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل الدائرة أو المارينا بمثابة إعادة تصدير. وخلاصة ما سبق فإنه يحق لكم إدخال سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ولمدة ستة أشهر فقط كحد أقصى فى السنة يجب بعدها تصدير السيارة أو تخزينها فى مستودع جمركى لمدة مماثلة للمدة التى قضتها السيارة داخل البلاد ويمكن أدخالها مرة أخرى بعد ذلك ولمدة ستة أشهر فقط بعد ذلك تم إعادة تصديرها أو تخزينها .... وهكذا ، ويتم دفع الرسوم المقررة كما توضح من النقاط أ ، ب السابقة ، كذلك لايشترط أن تكونى المالك الأول للسيارة فقط أن تكون السيارة مرخصة بأسمكم فى الدولة القادمة منها.
وفق أحكام المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي : أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها. ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها. كذلك وفق أحكام المادة 156 من نفس اللائحة التنفيذية المشار إليها يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية). كذلك وفق أحكام المادة 155 فى جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة اشهر بالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل الدائرة أو المارينا بمثابة إعادة تصدير. وخلاصة ما سبق فإنه يحق لكم إدخال سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ولمدة ستة أشهر فقط كحد أقصى فى السنة يجب بعدها تصدير السيارة أو تخزينها فى مستودع جمركى لمدة مماثلة للمدة التى قضتها السيارة داخل البلاد ويمكن أدخالها مرة أخرى بعد ذلك ولمدة ستة أشهر فقط بعد ذلك تم إعادة تصديرها أو تخزينها .... وهكذا ، ويتم دفع الرسوم المقررة كما توضح من النقاط أ ، ب السابقة ، كذلك لايشترط أن تكونى المالك الأول للسيارة فقط أن تكون السيارة مرخصة بأسمكم فى الدولة القادمة منها.
وفقاً لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم أوراق النقد نجد أنه بخصوص تنظيم عمليات النقد المصرى و الأجنبى المادة 111 " لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى " المادة 116 " إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى . ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ".
يخضع صنف الزهور الصناعية لبند جمركى 67 02 بفئة 12% وضريبة مبيعات 10% .
ووفق لاشتراطات لائحة الاستيراد فإنه يمكن استيراد السيارة على أن تكون من موديل ذات سنة الاستيراد ، أو أن يكون قد تم تملكها فى ذات سنة الموديل سواء كان المالك الأول لها أو لا .
1- شروط إستيراد سيارة أن يتم إستيرادها فى ذات سنة الموديل أو أن يكون صاحبها قد تملكها فى ذات سنة الموديل . 2- تكلفة الشحن من أمريكا إلى القاهرة يرجع فى هذا إلى شركات الشحن الأمريكية 3- نسبة الرسوم على السيارات ذات سعة 2000 CC هى : - الرسوم الجمركية المقررة 135% من القيمة الجمركية للسيارة . - ضريبة المبيعات تمثل 30% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة 8.5% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) . 4- وفق أحكام المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي : أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها. ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها.
- جهاز تليفون محمول معفاة ضريبة جمركية (0%) ، 10% ضريبة مبيعات - جهاز DVD سيارة يخضع لفئة 40% جمارك ، 10% ضريبة مبيعات - جهاز لاب توب معفاة ضريبة جمركية (0%) ، 10% ضريبة مبيعات
: وفق أحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية فإنه يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً المنصوص عليه في البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي: 1- ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب وهذه الحالة . 2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق . ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة تجهيزاً طبياً ما يأتى : ‌أ- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن. ‌ب- ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600سم3 . ‌ج- ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) للمعوق العادي و 25000 جنيه (خمسة وعشرين ألف جنيه) للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه، بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ، ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي. وفى حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة . ‌د- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء. و يحظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات فى سيارات الركوب فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها فى غير تلك الأغراض، ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها، ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة خمس سنوات للسيارات المجهزة . ويحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وفقاً للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر . وفى حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها أحكام التصرف المقررة فى هذه المادة خلال فترة الحظر . وبالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى فإنها كما يلى : - الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة أقل من 1600 سى سى فإنها 40% من القيمة الجمركية للسيارة . - ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية) - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) وهو عبارة عن : 2% على السيارات من 1000 سى سى إلى 1299 سى سى 3% على السيارات من 1300 سى سى إلى 1599 سى سى 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى وبالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً لأحكام المـادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الإستيرادية. وتمنـح السيارات المشار اليها التى ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوبا اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة . ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50%
تنص المادة السابعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (2) من من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :- أولاً : بالنسبة للسياح والعابرين : ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :- 1- الملابس الشخصية المستعملة . 2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار. 3 - لتر من المشروبات الروحية و 200 جرام سجائر أو 25 سيجاراً أو 200 جرام دخان . 4 - الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي . 5 - الأشياء الجديدة فى حدود ألف وخمسمائة جنيه، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء . 6 - ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5 )، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً .
وفق أحكام المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي : أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها. ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها.
فئة الضريبة الجمركية على أجهزة التليفونات المحمولة (0% ) أى معفاة من الجمارك ويفرض عليها ضريبة مبيعات 10% ، ويراعى بالنسبة للإستيراد للإتجار أن يطبق عليها إشتراطات اللائحة الإستيرادية وموافقات الأجهزة الرقابية على الصنف المستورد .
هى فئة الضريبة الجمركية الواجب دفعها عن السيارات وفق لطبيعتها ( ملاكى – ميكروباص -... ) ووفق للسعة اللترية لها ( سى سى ) ، وكذلك فئة ضريبة المبيعات ورسم التنمية بالإضافة إلى سنة موديل السيارة والذى تتحدد على أساسة القيمة المقبولة جمركياً للسيارة . وعلية فلابد من تحديد البيانات السابقة لمعرفة المبلغ المطلوب دفعة عن سيارة معينة
لتحديد فئة الضريبة الجمركية الواجب دفعها عن السيارات فلابد من تحديد طبيعتها (ملاكى – ميكروباص -... ) ووفق للسعة اللترية لها ( سى سى ) ، وكذلك فئة ضريبة المبيعات ورسم التنمية بالإضافة إلى سنة موديل السيارة والذي تتحدد على أساسة القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ، وعلية فلابد من تحديد البيانات السابقة لمعرفة المبلغ المطلوب دفعة عن سيارة معينة . ويضاف إلى ذلك ووفق لاشتراطات لائحة الاستيراد فإنه يمكن استيراد السيارة على أن تكون من موديل ذات سنة الاستيراد ، أو أن يكون قد تم تملكها في ذات سنة الموديل سواء كان المالك الأول لها أو لا .
بشكل عام فإن الرسوم الجمركية على سيارات الركوب ذات السعة حتى 1600 سى سى فإنها : - الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة حتى 1600 سى سى فإنها 40% من القيمة الجمركية للسيارة . - ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية) . - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة 5% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) . مع ضرورة ملاحظة أن تكون السيارة من موديل ذات سنة الإستيراد .
بشكل عام فإن نسبة الرسوم على السيارات ذات سعة 2000 CC فأكثر هي : الرسوم الجمركية المقررة 135% من القيمة الجمركية للسيارة . ضريبة المبيعات تمثل 30% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية). بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة 8.5% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) . ووفق لاشتراطات لائحة الاستيراد فإنه يمكن استيراد السيارة على أن تكون من موديل ذات سنة الاستيراد ، أو أن يكون قد تم تملكها في ذات سنة الموديل سواء كان المالك الأول لها أو لا .
تخضع كاميرات الفيديو لفئة ضريبة جمركية 10% وكذلك لفئة ضريبة على المبيعات 10% من القيمة المقبولة جمركياً والذي يتحدد تبعاً لمواصفات الكاميرا وإمكانياتها ويتم الحساب كالآتى : القيمة المقبولة جمركياً : القيمة المحددة للكاميرا الضريبة الجمركية = القيمة المحددة للكاميرا X 10% ضريبة المبيعات = ( القيمة المقبولة جمركياً + الضريبة الجمركية ) X 10% المبلغ المطلوب دفعة = الضريبة الجمركية + ضريبة المبيعات
لايوجد بنظام الجات ما يسمى الصفقات المتكافئة وإنما يوجد طريقة تقدير القيمة بمسمى " قيمة الصفقة " فهل هذا هو المقصود أم أن المقصود الصفقات المتكافئة التى تعقد بين الدول لتصدير وإستيراد سلع مقابلة وفق لقواعد وشروط محددة ومبالغ محددة ويرجع فى هذا إلى القواعد المنظمة لهذه العملية بوزارة التجارة والصناعة .
فئة الرسم الجمركى على الموتوسيكل هى 32% وفئة ضريبة المبيعات 10% ويمكن إستيراد الموتوسيكلات مستعمل أو جديد وذلك للإستعمال الشخصى فقط وبشرط ألا تكون ثنائية الأشواط .
الإجراءات المتبعة هى الإجراءات العادية للإفراج النهائى عن السيارة وهى مجرد التقدم بشهادة إجراءات جمركية للإفراج عن السيارة مرفق بها مستند الملكية كمالك أول أو تملك السيارة فى نفس سنة الموديل ، وبالنسبة للقيمة الجمركية للسيارة فتتحدد من خلال المعاينة الفعلية للسيارة من حيث السعة وسنة الموديل والكماليات (Options) .
يجب أن يراعى وجود ما يفيد أنك قمت بشراء السيارة في سنة الموديل وذلك من الوكيل وأنه قد تم نقل / تسجيل الملكية وفقاً لنظام الشراء هذا بعد مدة معينة ، ويتم توثيق هذا المستند من السفارة المصرية بالسعودية . أما عن الجمارك الحالية عن السيارة فهي : - الرسوم الجمركية المقررة على السيارات ذات السعة أقل من 1600 سى سى 40% من القيمة الجمركية للسيارة . - ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية) - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) وهو عبارة عن 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى . أما عن الجمارك عام 2007 فيمكن الإستفسار عنها فى حينه .
تخضع الواردات من صنف ثقاب الكبريت المصدرة من أو ذات المنشأ باكستان والتي تندرج تحت البند الجمركي 36 05 لرسوم إغراق نهائية منشأ باكستان 29% قرار وزاري رقم 667 لسنة 2003 19/11/2003 ساري لمدة خمس سنوات.
لا توجد رسوم على الصادرات
يشترط لاستيراد سيارة أن تكون جديدة وفى تفس سنة الموديل ، أو أن يكون المالك الأول لها أو قد تملكها فى نفس سنة الموديل ولديه ما يثبت ذلك موثقاً . بالنسبة لعدد السيارات فهى سيارة واحدة للاستعمال الشخصي ، ولا يوجد عدد محدد للسيارات التى يتم استيرادها للاستعمال الشخصي خلال العمر . أما فى حالة استيراد أكثر من سيارة فى نفس الوقت فيدخل ضمن الإستيراد بغرض الاتجار وعلية فيجب توافر بطاقة إستيرادية وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وأن يكون مقيداً فى سجل المتعاملين مع الجمارك ومقيداً فى مصلحة الضرائب على المبيعات فى سجل الممولين . بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب على السيارات سعة 1600CC فهى كالتالى : - الرسوم الجمركية 40% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 15% من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية) . - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من (القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات) وهو عبارة عن 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى .
أنابيب مرنه 83 07 22% + 10 % أصناف صناعة للإستعمال المنزلى 84 81 80 10 32% + 10 % مواسير من حديد 73 06 12% + 10% أكواع ومفاصل من حديد 73 06 12% + 10% مواسير وأنابيب من نيكل 75 07 11 12% + 10% لوازم مواسير وأنابيب من نيكل 75 07 11 12% + 10%
أولا يتم التوجيه إلى وزارة الشئون الاجتماعية ( وزارة التضامن الإجتماعى ) بطلب إعفاء السيارة الميكروباص . وفى حالة الحصول على موافقة من وزارة التضامن الإجتماعى ( يجب أن تتضمن الموافقة أن الأتوبيس الميكروباص لازم لنشاط الدار ) يتم التوجيه بعد ذلك إلى الجمرك المختص للسير في إجراءات إعفاء الميكروباص.
يشترط للإفراج عن سيارة واردة للاستعمال الشخصي أن ترد باسم الشخص الذي سيتم الإفراج له وأن تكون جديدة و ترد في نفس سنة الموديل أو أن يكون المالك الأول لها في نفس سنة الموديل أو أن يكون قد تملكها في ذات سنة الموديل ولا يوجد شرط لمدة الإقامة بالخارج لاستيراد سيارة .
يشترط للإفراج عن سيارة واردة للاستعمال الشخصي أن ترد بأسم الشخص الذي سيتم الإفراج له وأن تكون جديدة و ترد في نفس سنة الموديل أو أن يكون المالك الأول لها في نفس سنة الموديل أو أن يكون قد تملكها في ذات سنة الموديل .
بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب على السيارات سعة 1600CC فهى كالتالى : - الرسوم الجمركية 40% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 15% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ) وهو عبارة عن 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى
س : قمت بشراء سيارة موديل 2005 في شهر يونيو 2006 و انا المالك الأول لها هل من الممكن أن أقوم بتوريدها إلى مصر أم لابد أن تكون من موديل نفس العام ؟ ج : يشترط للإفراج عن سيارة واردة للاستعمال الشخصي أن ترد بأسم الشخص الذي سيتم الإفراج له وأن تكون جديدة و ترد في نفس سنة الموديل أو أن يكون المالك الأول لها في نفس سنة الموديل أو أن يكون قد تملكها في ذات سنة الموديل ، وعليه تكون السيارة المذكورة مخالفة للشرط الإستيرادى ولا يمكن إدخالها لمصر .
حدد قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية 186 لسنة 1986 وبشكل قاطع وصريح الجهات والأشخاص التي يسمح لها باستيراد سيارات معفاة كلياً أو جزئياً ، ولا يدخل المستوردين ضمن الفئات التي يجوز إعفاء السيارات التى تستوردها وإن كانت لازمة لنشاطهم ، ويمكن الرجوع إلى قانون الإعفاءات المذكور لمعرفة هذه الجات والأشخاص تفصيلاً .
يتم الإعفاء من قيمة السلعة التى يتم حساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمعنى أنه إذا كانت السلعة بقيمة 2000 جنية فإنه يتم خصم مبلغ 1500 جنية من هذه القيمة ويتم إحتساب الرسوم الجمركية المطلوبه على مبلغ 500 جنيه فقط ، والإعفاء ينصب فقط على الرسوم الجمركية دون ضريبة المبيعات حيث أن قانون الإعفاءات قانون جمركى لتنظيم الإعفاءات الجمركية .
. بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب على السيارات سعة 1600CC فهى كالتالى : - الرسوم الجمركية 40% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 15% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ) وهو عبارة عن 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى 2. بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب على السيارات سعة 2400CC فهى كالتالى : - الرسوم الجمركية 135% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 45% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ) وهو عبارة عن 8.5% على السيارات من 2000 سى سى فأكثر
البند الواجب التطبيق 84 71 معفى جمارك + 10% مبيعات أجزاء 84 73 معفى جمارك + 10% مبيعات
كريمات الوجه 33 04 32% جمارك + 25% مبيعات
الإبر الجراحية 90 18 32 الإبر لزوم السرنجات 90 18 32
85/28 40% جمارك + 25% مبيعات لأكثر من 16 بوصة
التليفونات المحمولة 85 25 20 معفى جمارك + 10% مبيعات
يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه لشرط العمر ( أن يتم شحنها أو فتح إعتماد إستيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق إستخدامها) وذلك فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن أى أن السيارة موديل 2003 لا يمكن دخولها إل إذا كان مالك السيارة هو المالك الأول لها.
فضلات وخردة النحاس 74 04 00 2% جمارك + 10% مبيعات
أجزاء اللمبات 85 39 90 5 % جمارك + 10% مبيعات اللمبات 85 39 32% جمارك + 10% مبيعات
يكون الإستيراد من المناطق الحرة طبقاً للقواعد العامة للإستيراد من الخارج حيث أنه فى العرض الجمركى المناطق الحرة أجنبيه يتم التصدير لها والإستيراد منها كأى دوله أخرى خارج حدود البلد. أما بالنسبة للتداول داخل المنطقة الحرة فلا تخضع للضرائب الجمركية
وفقاً لأحكام المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يشترط للقيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الآتية : أ - الاستيراد بقصد الاتجار 1- البطاقة الضريبية 2- بطاقة القيد بسجل المستوردين 3 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات . ‌ب - الاستيراد بقصد الإنتاج 1- البطاقة الضريبية 2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الانتاجى أو الصناعي أو الخدمي أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات . 3- شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات . ج - التصدير 1- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص 2 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات . 3 - البطاقة الضريبية . وتقدم إلى إدارة
: لايوجد فرق بين السلع المستوردة من الخارج والسلع المستورده من المنطقة الحرة فيطبق على الإثنين نفس الفئات فى الضرية الجمركية. ( فئة الجمبرى 32% - فئة السلمون المدخن 32% ).
وفقاً لأحكام المادة 102 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته والتى تقضى بأنه “ ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه . ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى . ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار اليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك. ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك .”
يجب أن يراعى وجود ما يفيد أنك قمت بشراء السيارة فى سنة الموديل وذلك من الوكيل وأنه قد تم نقل / تسجيل الملكية وفقاً لنظام الشراء هذا بعد مدة معينة ، ويتم توثيق هذا المستند من السفارة المصرية بالسعودية .
يتم إثبات المالك الأول بفاتورة الشراء.
ضريبة إستيراد الملابس 40% جمارك + 10 % مبيعات.
-سيارات لنقل البضائع بند 87.04 - سيارات قلابة " دمبر "، مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة بند 8704.10 بنسبة 5% - غيرها ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن : بند 8704.21 - سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية بند 8704.2110 بنسبة 12% - غيرها بند 8704.2190 بنسبة 32 % - يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن : بند 8704.22 - سيارات وزنها الاجمالى القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن بند 8704.2210 بنسبة 22% - سيارات وزنها الاجمالى القائم من 9 طن واقل من 18 طن بند 8704.2220 بنسبة 12 – غيرها بند 8704.2290 بنسبة 5% - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 20 طن بند 8704.23 بنسبة 5% - غيرها ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :- لا يتجاوز وزنها الاجمالى القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن : بند 8704.31 - سيارات المناجم ( شـتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والـقضبان الحديدية بند 8704.3110 بنسبة 12% - غيرها بند 8704.3190 بنسبة 32 % - يزيد وزنها الاجمالى القائم ( مع الحمولة القصوى ) عن 5 طن بند 8704.32 بنسبة 5% - غيرها :- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية بند 8704.9010 بنسبة 12% - غيرها بند 8704.9090 بنسبة 32 %
لا يسمح قانون الضرائب على المبيعات بإعفاءات بالنسبة لسيارات المعوقين وعلية لا يجوز استرداد قيمة ضريبة المبيعات المحصلة حيث أن الإعفاءات تنصب على الضريبة الجمركية فقط.
تخضع الإطارات الخارجية من الأنواع المستعملة للأوتوبيسات والشاحنات للبند 20 11 40 بفئة ضريبة جمركية 12% وضريبة المبيعات 10% .
بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب على السيارات سعة 1600CC فهى كالتالى : - الرسوم الجمركية 40% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 15% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ) وهو عبارة عن 5% على السيارات من 1600 سى سى إلى 1999 سى سى مع ملاحظة أنة طالما أن السيارة ليست من ذات سنة الموديل فيجب أن يكون المستورد هو صاحب السيارة أو هو المالك الأول لها ويتم إثبات المالك الأول بفاتورة الشراء.
- الرسوم الجمركية 40% من القيمة المقبولة جمركياً للسيارة ( القيمة سيف ). - ضريبة المبيعات تمثل 15% من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية ). - بالإضافة إلى رسم تنمية يمثل نسبة من ( القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات ) وهو عبارة عن 3% - مع ملاحظة أنة طالما أن السيارة ليست من ذات سنة الموديل فيجب أن يكون المستورد هو صاحب السيارة أو هو المالك الأول لها ويتم إثبات المالك الأول بفاتورة الشراء.